ضبطت مصالح الأمن الوطني 30 جريمة إلكترونية في السداسي الأول من السنة الجارية، تورط فيها 20 شخصا، تراوحت أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة، وأكدت ذات المصالح على تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال التقنية الحديثة والتي أصبحت الأوسع انتشارا. وأشار بيان صادر أمس عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه وفي إطار مهام مصالحها في القضاء والحد من جرائم الأنترنت، قامت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني في السداسي الأول من السنة الجارية، بناء على شكاوى، بضبط 30 قضية تتعلق بجرائم الانترنت، قُدّم من خلالها الدليل المادي عن تورط 20 شخصا، تراوحت أعمارهم ما بين 30 و50 سنة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها المذكور استفحال الظاهرة في المجتمع بسبب تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال التقنية الحديثة والتي أصبحت الأوسع انتشارا، حيث تم على إثر ذلك -يضيف البيان- إنشاء فرق متخصصة من الشرطة القضائية على مستوى أمن الولايات، وتم تعزيزها بالمختصين والخبراء من ذوي القدرة والكفاءة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية في حالة حدوث أي جريمة. وتتصدر القضايا المضبوطة من قبل مصالح الأمن القضايا المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تورط فيها أربعة أشخاص بتسع قضايا، واحتلت المتعلقة منها بانتحال هوية الغير تورط فيها خمسة أشخاص بسبع قضايا، أما تلك المرتبطة بالقذف عن طريق الانترنت تورط فيها ثلاثة أشخاص بتسجيل خمس قضايا. وعادت المرتبة الرابعة في عدد القضايا إلى المتعلقة بالتهديد بالتشهير بأربع قضايا تورط فيها أربعة أشخاص، في حين سجلت قضيتان لكل واحدة من المسائل المتعلقة الأولى بالنصب عن طريق الانترنت وبالمساس بحرمة الحياة الخاصة، وكذا نشر الصور المخلة بالحياء.