أكد، أمس السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بالجزائر العاصمة، أنه تم إحصاء أكثر من 70.000 متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية. وأوضح ولد قابلية خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا بقصر الأمم “لقد أحصينا 70.613 متدخل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين: الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم". وأضاف “الفئة الثانية (...) متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني". وذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية (الداخلية - التجارة) للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية. كما أشار ولد قابلية إلى اتخاذ إجراءات لامتصاص التجارة الموازية وتعزيز مسارات التوزيع سيما من خلال تهيئة الأسواق الجوارية. وأوضح أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة سيما من أجل إنشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014.