نظمت النقابات العمالية في اليونان، أول أمس، إضرابا عاما احتجاجا على الحزمة الجديدة من إجراءات التقشف، التي تجري الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس مفاوضات بشأنها مع الدائنين الدوليين. وهذا هو الإضراب العام الأول من نوعه منذ تولي حكومة ساماراس السلطة عقب الانتخابات التي جرت في جوان الماضي. ومن المرتقب تنظيم مظاهرات ظهرا في وسط المدن الكبرى بدعوة من النقابات المركزية -الإتحاد العام للعمال اليونانيين، والهيئة العليا لإتحادات موظفي القطاع العام (أديدي)- التي طالبت اليونانيين “برفض الإجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفعالة". وفي أثينا، بدأ حوالي خمسة آلاف شرطي بالانتشار صباحا لضمان أمن المظاهرات التي غالبا ما تتحول إلى أعمال عنف في اليونان، كما حصل خلال الإضرابين العامين الأخيرين في فيفري الماضي.ويشارك في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة عمال القطاعين العام والخاص.ويشمل الإضراب خدمات التعليم والصحة، مع تغيب الموظفين وأساتذة الجامعات وأطباء المستشفيات الحكومية وعمال المراكز الطبية ومرفق الإسعاف.