أكد رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن استغلال المدارس في الانتخابات كمراكز وانتداب الأساتذة ومشاركتهم في هذه العملية، سيؤثر بدرجة كبيرة على المستوى الدراسي للتلاميذ، الذي سيظهر مع نتائج امتحانات الفصل الأول. كما سيؤدي إلى اختلال التوازن في الدروس بين جميع المؤسسات طيلة السنة إذا لم تستدرك الوزارة، وبصفة مستعجلة، الدروس الضائعة. شارك أزيد من 30 ألف أستاذ ومعلم في الانتخابات المحلية التي تجرى، اليوم، وهذا في ظل غياب بدائل أو مستخلفين في أغلب المناصب الشاغرة، ما مدى تضرر التلاميذ من ذلك؟ مشكل الأساتذة المنتدبين في محليات نوفمبر الجاري، هو مشكل كبير في قطاع التربية الوطنية، والمتضرر والضحية الأولى لها هم التلاميذ، الذين في كل مرة تضحي بهم الوصاية من أجل حدث لا يتعلق بهم، خاصة وأنها لا تعمل على إيجاد حلول ناجعة وبدائل للأساتذة المشاركين في الانتخابات، من خلال إلغاء وزير التربية الوطنية الاستخلاف الذي عمّق المشكل، وترك التلاميذ ضحية التأخر في المقرر الدراسي، ما سيؤدي إلى نتائج سلبية في تحصيلهم الدراسي. وفي هذا الإطار، يجب على وزير التربية الوطنية أن يعمل خلال الانتخابات المقبلة على إجبار الأساتذة المشاركين على طلب عطلة دون أجر، من أجل تخصيص ذلك الراتب إلى الأساتذة المستخلفين، حيث يعتبر هذا المشكل رئيسي في عدم توظيف مستخلفين. هل سيؤثر استغلال المدارس وانتداب الأساتذة في الانتخابات على مستوى التلاميذ، وما انعكاساته على السنة الدراسية؟ طبعا أولياء التلاميذ متخوفون جدا من النتائج الضعيفة والسلبية التي سيتحصل عليها أبناؤهم نتيجة التأخر الكبير في المقرر الدراسي، وعدم الاهتمام بمصلحة التلميذ قبل كل شيء، وهنا يجب أن يطرح مشكل آخر، وهو أن التأخر في الدروس لن يؤثر فقط على نتائج الفصل الأول، وإنما على نتائج امتحانات الفصل الثاني والثالث وحتى في الامتحانات الرسمية بالنسبة للأقسام النهائية، وهذا إذا لم تستدرك الوزارة الأمر، وتجبر الأساتذة على استدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء. إضافة إلى ذلك هناك مشكل آخر سيطرح بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبلين على امتحان شهادة التعليم المتوسط، الذين سيقعون في مشكل تحديد عتبة الدروس، خاصة وأن التأخر يختلف من مؤسسة إلى أخرى، وهو ما سيستدعي من الوزارة القيام، هذه السنة أيضا بتحديد العتبة، كما هو معمول به في شهادة البكالوريا. ما اقتراحكم لتدارك التأخر وتفادي اللجوء إلى تحديد عتبة الدروس؟ أولا، يجب على وزارة التربية الوطنية، كما أسلفت سابقا، فتح الأقسام خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية لاستدراك الدروس الضائعة، إضافة إلى ذلك يجب على الأساتذة الذين شاركوا في الانتخابات المحلية أن يستدركوا الدروس، وأن يؤخروا اختبارات الفصل الأول إلى ما بعد العطلة في المواد التي يدرسون فيها، وهذا لتفادي نتائج سلبية وضعيفة، وكذا تفادي الوقع في مشكل التأخر طيلة السنة الدراسية الجارية. في كل انتخابات تجددون استياءكم من استغلال المدراس، وكذا توجه الأساتذة نحو الترشح والعمل في الانتخابات بكثرة على حساب التلاميذ، هل راسلتم وزارة التربية الوطنية لإيجاد حلول لهذا المشكل؟ حقيقة تنظيم الانتخابات وسط السنة الدراسية يعتبر مشكلا أساسيا لقطاع التربية، وهو المتضرر الأكبر في العملية، وهو ما تطرقنا إليه في عدة مناسبات، لكن لم نقدم طلبا رسميا إلى وزارة التربية الوطنية من أجل حل هذا المشكل، وفي الحقيقة لا وزير التربية ولا وزير الداخلية يمكنهما حل المشكل، بل نحن بصدد تحضير رسالة إلى رئيس الجمهورية نطالبه فيها بإعادة النظر في توقيت إجراء الانتخابات، ومن الأحسن تنظيمها في أوقات العطل أو خلال عطلة الصيف، حتى لا تؤثر على سير السنة الدراسية للتلاميذ، وحتى وإن ترشح الأساتذة فهذا لن يؤثر على المقرر الدراسي، وحتى لا يتم التضحية في كل مرة بالتلاميذ.