هدّد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف"، أمس، وزارة التربية الوطنية، بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات بداية من منتصف شهر جانفي المقبل، تنديدا بعدم تلبية مطالب القاعدة العمالية، خاصة ما تعلق باختلالات المرسوم المعدل المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية. جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف" خلال دورة مجلسه المنعقدة، نهاية الأسبوع الماضي، رفضه لاختلالات المرسوم المعدل 12 240 المتعلق بالقانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، الذي همّش وظلم فئات كثيرة في القطاع. مؤكدا في بيان له على ضرورة معالجة هذه الاختلالات خاصة بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة. كما دعا إلى ضرورة التكفل العاجل بملف الجنوب، وتوفير كل الظروف لانطلاق الخدمات الاجتماعية لتفعيلها لاستفادة موظفي القطاع، وإصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل. كما طالب أعضاء المجلس الوطني للاتحاد، بضرورة إيلاء الأهمية القصوى للمنظومة التربوية في جانبيها البيداغوجي والتربوي لضمان تلميذ متفوق وأستاذ ذي نوعية ومدرسة متميزة. وحول رد وزارة التربية الوطنية حول الانشغالات التي طرحها أعضاء المكتب الوطني على ممثلي الوصاية، في آخر لقاء لهم الأسبوع الماضي، أكد “الانباف" أنه يترقب الرد الإيجابي حول الملفات المطروحة حفاظا على استقرار القطاع، داعيا في الوقت نفسه المكاتب الولائية إلى تعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ترقبا لاعتماد كل الأساليب المخولة قانونا لافتكاك الحقوق، واستعدادا لسلسلة من الحركات الاحتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي المقبل.