عثمان رحماني أستاذ باحث يدرس الهندسة الميكانيكية بجامعة وهران، عمره 55 سنة وأب لخمسة أبناء، تنازل عن عهدته النيابية بعد أن دعاه المجلس الشعبي الوطني إلى التخيير بينها وبين منصبه الأصلي، يروي في هذه الدردشة كيف كانت خلفيات القرار الذي جعله أشهر برلماني قد تستمر شهرته إلى غاية انتهاء العهدة البرلمانية الحالية. البعض أخلط بين الاستقالة وبين تنازلك عن العهدة النيابية وفقا لقانون التنافي، ما هو الأصح؟ الأصح أنني تنازلت عن العهدة البرلمانية بعد أن راسلتني الإدارة في 20 أكتوبر الماضي لكي أخيّر بين منصبي الأصلي ومنصبي في البرلمان وأمهلوني شهرا كاملا لكي اتخذ قراري النهائي واتخذته بكل بساطة لصالح بقائي في وسطي الطبيعي الذي هو الجامعة. أي استهلكت المهلة التي منحوك إياها، هل يعني ذلك أنك كنت مترددا في اتخاذ القرار؟ لقد أجبت على المراسلة وأعلنت في الوثيقة التي أرسلتها للمجلس في 13 نوفمبر، وهذا ما يعني أنني استغرقت أقل من شهر، ثم أن هذه المهلة قانونية، ولكنني لم أتردد أبدا في ترك البرلمان لصالح الجامعة. إذا قرارك كان فرديا؟ نعم فردي وشخصي. ألم تفكر في أن تعود على الأقل لدائرتك الانتخابية طلبا للاستشارة خاصة وأن هناك من انتخب على حزبك للمستوى العلمي لمترشحيه وأنت أحدهم؟ قبل بداية الانتخابات التشريعية كلنا كان يحذونا الأمل في التغيير وأنا من بين الذين اقتنعوا بالخطاب في حركة التغيير عندما قالوا لي أن المشاركة في تعديل الدستور مسؤولية وطنية، وأن هناك كثيرا من الأمور ستتغير، فاعتقدت أن المسألة جادة ولهذا قدمت ملف ترشحي، على أمل أن الانتخابات كانت ستكون حرة، إلا أن نتائجها جاءت عكس ذلك تماما رغم روح التفاؤل والعمل التي دخلنا بها تحت قبة البرلمان، فاكتشفنا أنه لا تغيير ولا إمكانية لتجسيده من خلال هذه المؤسسة التشريعية. علاوة على ذلك، ما أهم ما ساءك في المجلس الشعبي الوطني؟ كان واضحا منذ اعلان التشكيلة السياسية للمجلس الشعبي الوطني أن مستوى الأداء لن يكون في مستوى الخطاب الذي وقفنا به أمام منتخبينا، وبالتالي المسؤولية كبيرة عندما تأمل في شيء ويخيب ظنك لاحقا. ترشحت ثم فزت فانسحبت، ألم تكن تعلم مسبقا أن قانون التنافي سيطالك إذا دخلت البرلمان؟ حتى أصدقك القول، لم أكن مطلعا على القانون، وفي الحقيقة أقصى ما فعلته أنني استشرت بعض الأصدقاء قبل ترشحي وقالوا لي أن الأطباء والجامعيين معفيون من قانون التنافي، وهذا ما حفزني إلا أنني بعد أن اكتشفت الحقيقة كانت بالنسبة لي وظيفة أهم بكثير من وجودي في البرلمان وأيقنت أنني سأمنح للمجتمع وأنا بالجامعة أكثر مما سأمنحه وأنا بهذه المؤسسة. البعض يعتبر الحصانة أهم امتياز في البرلمان، ما رأيك؟ بالنسبة لي لا تهمني الحصانة ولو أن التهافت الأكبر على البرلمان هو بسبب هذا الامتياز، إذ يسعى الناس سعيا لشراء الأصوات فوزا بها، هروبا من المتابعات القضائية والتغطية على مفاسد، أما أنا فالحمد لله ليست لي أية علاقة بهذا ولا أنا في حاجة إلى حصانة، وبصراحة لا أجد نفسي في وسط كهذا. هل اتصل بك وزراء أو رئيس حزبك عبد المجيد مناصرة لإبداء الرأي في قرارك كونه فريد من نوعه في أيامنا هذه؟ لم يتصل بي أحد لا مناصرة ولا وزير في الحكومة ولا آخرين. حتى من زملائك السابقين؟ حتى من زملائي السابقين، ماعدا الوزير الأسبق للتجارة الهاشمي جعبوب، إذ أبدى لي إعجابه بقراري.