نددت حركة النهضة بعودة الخطاب السياسي المتطرف من قبل بعض الدوائر السياسية المربوطة بالسلطة، والتي فقدت -حسبها- مبررات نضالها بين أحضان الشعب، ووصل الأمر بالبعض إلى استعمال مؤسسات الدولة التي قالت أنها ملك للمجموعة الوطنية كمنابر إعلامية للتعبير عن المواقف الشخصية المتطرفة. وقالت الحركة إن الدعوة لفصل الدين عن الدولة في الدستور المقبل تجاوز خطير واستجابة لأقلية في المجتمع تريد أن تفرض نظاما لائكيا بعيدا عن هوية الشعب وأصالته، وعمقه الحضاري متناسيا تضحيات الشعب الجزائري أثناء الثورة من أجل جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية، كما نص عليه بيان أول نوفمبر، فالإسلام هو دين الدولة كما نصت عليه كل المواثيق منذ الاستقلال. وحول المؤسسة العسكرية والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، أكدت النهضة في بيان لها صدر، أمس، أن مهمته الحفاظ على أمن البلاد والحفاظ على حدود الدولة الجزائرية وسيادتها من أي عدوان خارجي، وأن أي محاولة للزج به في صراعات سياسية أو اختلافات إيديولوجية تحريف له عن مهامه الأصلية. واعتبرت حركة النهضة الدعوة إلى نسيان جرائم الاستعمار وعدم المطالبة بالاعتذار والتعويض خدمة مجانية لمستعمر الأمس وهدية للرئيس الفرنسي بمناسبة زيارته للجزائر، وتؤكد الحركة بأن الشعب الجزائري لا يزال متمسكا بقانون تجريم الاستعمار والمطالبة بالاعتذار والتعويض ولا يسقط ذلك بالتقادم، فالجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه المواثيق الدولية، وفي الأخير قالت الحركة إنها على يقين من أن هذه الدعوات ستصطدم لا محالة بإرادة الشعب الجزائري وسيكون مصيرها كمن يصيح في واد أو ينفخ في رماد.
