أدت التحالفات وتطبيق المادة 80 من قانون الانتخابات إلى تغيير في الخريطة السياسية بولاية بومرداس، ليتصدر بذلك حزب الأفلان أغلبية المجالس البلدية التي تحالف فيها مع الأفافاس وتبادل المواقع ليتم زحزحة الأرندي، فيما احتفظ الأفافاس بعدد البلديات التي تحصل فيها على الأغلبية النسبية. أثار تطبيق المادة 80 بولاية بومرداس جدلا واسعا، الأمر الذي يهدد بعض البلديات بالانسداد رغم أن تنصيبها لم يمر عليه أسبوع مثلما هو الحال لعاصمة الولاية بومرداس، التي تصدر فيها الأفافاس رئاسة البلدية بعد تحالفه مع الأحزاب التي فازت بمقعدين بالبلدية، ليسحب البساط بذلك من الأفلان والأرندي اللذين كان تنافسهما شديدا على تولي زمام أمور بلدية عاصمة الولاية، وأرجعت بعض المصادر تولي الأفافاس هذه البلدية إلى التناقض الحاصل بين المادة 80 من قانون الانتخابات والتعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية لتوضيح كيفية تطبيقها، وهو نفس المشكل الذي تعرفه بلدية أولاد موسى التي تم بها تنصيب الأرندي الذي تحصل على الأغلبية المطلقة على رأس البلدية وسط تذمر واستياء الأحزاب الأخرى التي ناشدت الجهات المعنية عزل متصدر القائمة المدان من طرف المحكمة الابتدائية لبرج منايل ب 5 سنوات سجنا نافذا في قضية نهب العقار الفلاحي، والذي فضل عدم الترشح لرئاسة البلدية تاركا مكانه لشقيقه المترشح الثاني في القائمة. كما شهدت بلدية زموري هي الأخرى احتجاجات بسبب تطبيق المادة 80 التي حرمت، حسب مناضلي الأرندي، رئاستهم للبلدية والتي منحت بالتحالفات للأفلان رغم أن الأرندي تحصل على الأغلبية النسبية في انتخابات التاسع والعشرين نوفمبر الفارط، وببلدية يسر تم تنصيب الرئيس الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة بعد التخوف من حدوث مناوشات بين مناضلي رئيس البلدية الجديد المنتمي للأرندي و الذي تحصل على الأغلبية المطلقة بعد التحالفات وبين مناضلي الرئيس السابق والمترشح الفائز في الانتخابات الفارطة، والذي أقصاه والي الولاية من الترشح لمتابعته قضائيا في قضية متعلقة بالفساد والذي تم إعادة ادماجه من طرف المحكمة الإدارية حسب مصدرنا، وبلدية الناصرية لم تسلم هي الأخرى من التهديد بالانسداد بعدما سحب حزب الأفافاس البساط من المترشح الحر الذي تعادل في الدور الأول مع الأفافاس الذي تحصل على الأغلبية النسبية ليتربع من جديد الأفافاس على البلدية بتعادله أمام المترشح الحر لتعود له رئاسة البلدية لصغر سن مترشحه وانتخاب أحد المترشحين بورقة بيضاء، وقد أدت التحالفات إلى تغيير الخريطة السياسية بالولاية وكانت البداية بالمجلس الشعبي الولائي حينما تحالف الأفلان مع الأفافاس وعادت رئاسة المجلس للأفلان الذي زحزح الأرندي الذي أسال لعابه كثيرا المجلس الولائي، وهو ما اعتبره أحد مناضلي الأرندي بمصادرة إرادة الشعب، باعتبار أن الأرندي تحصل على الاغلبية النسبية من مقاعد المجلس، كما أرجعت التحالفات الأرندي إلى الوراء ليتقدم الحزب العتيد في ترأس 9 بلديات بالولاية من أصل 32 بلدية مقابل 8 بلديات للأرندي، فيما احتفظ الأفافاس ب 5 بلديات وحزب عمارة بن يونس الذي تصدر بلديتي بغلية وعمال، فيما فاز حزب الحرية والعدالة ببلدية قدارة وتيجلابين، أما قورصو فقد عادت للتحالف الوطني الجمهوري، حزب الشباب يتربع على بلدية بودواو وحزب لويزة حنون يحتفظ ببلدية سوق الأحد بعد التحالفات، وجبهة المستقبل تتولى زمام أمور بلدية الخروبة، والأحرار الذين حصدوا ثلاث بلديات، دلس، بودواو البحري وبني عمران، ليتراجع الأحرار بهذه الأخيرة مقابل صعود الأفافاس بها.
