إعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، عبد الرزاق صغور، أن الأحزاب السياسية أخفقت في كل التحالفات التي قامت بها في وقت سابق، وأكد أن تلك الاخفاقات دفعتها نحو البحث عن بدائل تغطي أخطاءها، وأكد أن الوضعية الحالية دفعت بها للتتفاوض مع السلطة عوض البحث عن الوصول إليها -السلطة-. لاحظنا خلال السنتين الأخيرتين أن تحرك الأحزاب يأتي نتيجة حراك اجتماعي أو مهني هل ترون أن هذا أمر عادي؟ في الأصل الأحزاب السياسية تناضل وتبحث عن السلطة، غير أن الواقع في بلادنا غير هذا، حيث أن غالبية الأحزاب السياسية تحولت إلى جمعيات لا تصل طموحاتها إلى حدود السلطة، بل تطلب -في وقتنا الحالي- رضا السلطة. لكن الكثير من الأحزاب دخلت في تحالفات، ألا يعني ذلك أنها تبحث عن موقع لها في السلطة؟ نعم، شاهدنا الأحزاب في العديد من التحالفات بمختلف ألوانها وتوجهاتها، والتي كان آخرها التكتل الأخضر، لكن ما هي النتيجة التي حصلها في الانتخابات التشريعية أو المحلية الأخيرة؟ حتى بتكتلهم لم يقدموا لنا حزب واحد، أما الأحزاب الكبيرة فتعيش في حروب وصراعات لا تنتهي، وهي الوضعية التي خلقت جمودا سياسيا كبيرا في البلاد، فمنذ الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن فيه أية مبادرات، فدور الأحزاب هو التبليغ السياسي لكن وجودها في الجزائر اقتصر على عبارة “رانا هنا"، هي تريد أن تلعب دورا وتنتظر الحصول عليه وليس أخذه وانتزاعه، لذلك فهي تتبنى مطالب سوسيومهنية وهذه ليست وظيفتها. إذن الأحزاب تنتظر إشارة السلطة للتحرك؟ الأحزاب السياسية أو قياداتها لم تتخلص بعد من عقدة الحزب الواحد، تنتظر التعليمات وتخاف من المبادرة وربما الوضع الداخلي والدولي الراهن الربيع العربي والتدخل الأجنبي حتم علينا أن نكون حذرين، ويبدوا أن الأحزاب أخذت حذرا أكثر من اللازم. اليوم أعلنت 10 أحزاب سياسية عن تشكيل تكتل جديد، هل سيكون للتحالف الجديد دور في الساحة الوطنية أو ستكون نهايته كما كانت نهاية تحالفات أخرى؟ الإخفاقات دفعت إلى البحث عن بدائل وحلول واستراتيجيات تغطي الأخطاء السابقة، وتكتل الأحزاب من ورائه بحث عن التفاوض وهي تنتظر ردا من السلطة وليس من الناخب، لأنه بكل بساطة الأحزاب السياسية فقدت الأمل في الناخب الجزائري المعروف بأنه سلبي وليس ميال للانتخاب بدليل أن نسب الانتخابات كانت دائما سلبية. ويبدو أننا في مرحلة ارهاصات ما قبل الولادة، والجزائر في مفترق الطرق بطبيعة الحال في انتظار الانتخابات الرئاسية وتعديل الدستور الذي ينتظره الجميع، حتى الوزير الأول ووزير الداخلية والأحزاب السياسية لا تعرف مدى التغيير الذي سيأتي به الدستور لكنها تترقب وتنتظر.