هدد عمال السكك الحديدية بشل حركة القطارات عبر كامل شبكات ومحطات الوطن، بالدخول في إضراب وطني مفتوح إذا لم تسارع إدراة الشركة باحترام التزاماتها بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة العمال، منذ أكثر من عام، للتكفل بمطالبهم الشرعية. تهديدات عمال القطاع رفعتها الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيانها الصادر أمس، والتي أكدت فيه تدهور أوضاع عمال القطاع بسبب استمرار المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال السكة الحديدية، الناجمة عن عدم تنفيذ المدير العام للشركة بالتزامه الكتابي الذي وقعه منذ عام، أي في الفاتح من شهر مارس من العام الماضي. وأشارت الفيدرالية، في بيانها، أنه في الوقت الذي كانت كل آمال العمال معلقة على المفاوضات التي تعهدت بها الإدارة من خلال مسؤولها الأول، تفاجؤوا بخرجة المدير العام غير المنتظرة بإعلانه كتابيا في يوم 21 من شهر مارس الجاري بعدم التزامه ببنود الاتفاق، بحجة أن السكّاكين لم يعطوا المصداقية اللازمة لبنود الاتفاق. وحمّلت النقابة المدير العام والسلطات العليا للبلاد مسؤولية شل حركة النقل بالسكك الحديدية المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، وما ينجم عنها من خسائر تلحق بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، بسبب تعنت المدير العام للشركة في عدم تنفيذ ما جاء في الاتفاق الذي وضع حدا للإضراب الذي شنه العمال منذ مدة. ومن بين ما جاء في بنود الاتفاق الذي أخل به المدير العام للشركة، الالتزام بمباشرة المفاوضات بشأن إعادة النظر في نظام التعويضات المشكل من 15 نقطة، أهمها أساسا مراجعة السلم المعتمد في وضع الأجور.