قال رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن الوقت الذي جاء فيه تعديل الدستور مناسب ويتلاءم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية، ولخص تلك المتغيرات في ما يحدث في الداخل الجزائري إضافة إلى ما يشهده العالم العربي. وقال قسنطيني إن التعديل الدستوري سيكون بمثابة فرصة تاريخية للجزائر، وانطلاقة جديدة للمجتمع. وأوضح فاروق قسنطيني، في تصريح له أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن التعديل ليس من أجل التعديل فحسب بل لتحسين الأوضاع في الجزائر، فعلى الدستور الجديد - حسبه - أن يعمل على تعزيز الديمقراطية وحقوق الأشخاص والمجتمع الجزائري، وأضاف:"اليوم خرجنا من أزمة خطيرة كانت تعيشها الجزائر، وهو ما يتطلب منا انطلاقة جديدة على أساس الوحدة والأخوة وعلى أساس التضامن الاجتماعي، وعلى أساس مبادئ وأفكار الفاتح من نوفمبر1954.. أنا اعتقد أن تعديل الدستور هو مشروع مجتمع جديد وانطلاقة جديدة حان القيام بها". وعن الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلاد بعد الإقدام على رفع حالة الطوارئ واقتراح بعض القوانين العضوية، لاسيما فيما يتعلق باعتماد أحزاب جديدة وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وفتح المجال السمعي البصري، وتوسيع صلاحيات المنتخبين في المجالس البلدية والولائية المنتخبة.. أكد أن “هناك إرادة قوية وقد رحبنا بهذه الجهود وقمنا بدعمها ونرى أنها معقولة جدا، لأنها ستساعد الجزائر على القيام بالقفزة النوعية التي تنتظرها"، وأردف بالقول إن كل تلك الإجراءات والقرارات نالت رضا وموافقة الشعب الجزائري دون تردد، وهو ما سيعطينا الظروف الملائمة للتحضير للمستقبل كما ينبغي.