قرر عمال البلديات الدخول في إضراب ثلاثة أيام بداية من اليوم، مهددين في ذات السياق بتصعيد حراكهم إذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل الوزارة الوصية. وقد تم الإعلان عن هذا الإضراب من قبل نقابة جديدة أطلق عليها اتحاد عمال البلديات، التي انسحبت من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، والتي يترأسها آيت خليفة عز الدين. وبررت مصادر موثوقة من اتحاد عمال البلديات العودة إلى الإضراب وانتهاجه كخيار وحيد لتحقيق مطالبهم، كما أكدت أن وزارة الداخلية “تلاعبت بهم من خلال تصريحات غلطت بها الرأي العام وعمال البلديات، باتخاذها قرارات لم تكن سوى تصريحات شفوية لم يتم تنفيذها إلى يومنا هذا". وكشف محدثنا، الذي رفض الافصاح عن اسمه، أن الاتحاد عقد اجتماعا مغلقا خلال الأيام الأخيرة حضره ممثلون عن 20 ولاية، وتمت خلاله الموافقة على الإضراب الذي سيتم في 40 ولاية عبر الوطن. وعن أرضية المطالب التي يتبناها هذا التنظيم قال إنها نفس المطالب المرفوعة منذ أكثر من سنتين، وتتعلق أساسا بإعادة النظر في القانون المتعلق بالتعويضات عن الإمضاء بالتفويض، كما تضمنت أرضية المطالب إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات، كما طالبوا كذلك بحذف المادة 87 مكرر من قانون العمل، ووضع منحة خاصة بالإحالة على التقاعد، وما يساوي 30 شهرا من الأجر، مع مراجعة منحة الإطعام والنقل. وأكد المصدر أن الاتحاد التزم بضمان الحد الأدنى من الخدمة عبر جميع البلديات التي ستدخل في الإضراب، مع تحديده في منح عقود الميلاد الجديدة والوفاة.