قال خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، أمس، إن “وزراء في الحكومة ورجال مال يعملون على تفجير ربيع عربي بالجزائر"، موضحا أن “هذه معلومات دقيقة"، مطالبا الحكومة بفتح الحوار على كل الجبهات “لتفويت الفرصة على المتربصين باستقرار الجزائر"، موضحا أن “أوربا والغرب لن يسمحوا بربيع عربي بالجزائر مادام ذلك سيهدد مصالحهم فيها". في أول ندوة صحفية له بمقر حزبه الجديد بزرالدة، حضرها إلى جانبه إطارات الحزب، قال بونجمة إن لديه معلومات دقيقة تؤكد تلقي شبانا في بعض الولايات التي شهدت احتجاجات اجتماعية، نقودا من رجال مال “هدفهم خلق ربيع عربي، مثلهم مثل بعض الوزراء في الحكومة، الذين يتعمدون إثارة الاحتجاجات وإثارة الفوضى في الشارع بغلق أبواب الحوار مع مهنيي مختلف القطاعات". وأوضح بونجمة أن “هذه المعلومات دقيقة وصحيحة"، ولكنه رفض بالمقابل الكشف عن أية جهة أو رجل مال فعل ذلك. وانتقد بونجمة، في سياق ذي صلة، وزير الصحة عبد العزيز زياري، وقال “إن هذا الوزير لايزال يعتقد أنه على رأس المجلس الشعبي الوطني ولا يزال يُشرّع للجزائريين قوانينهم، بينما هو اليوم وزير وعليه أن يتفطن أن الشارع يغلي بسببه".. واعتبر بونجمة أن مشكلة الجزائر الأولى سببها نقص العدالة الاجتماعية “بعدما أصبح الجزائري يستفيد من الخدمات الطبية فقط لأنه يعرف بروفيسورا بينما الموت للباقين!". وأضاف رئيس جبهة العدالة الاجتماعية أنه من المستبعد أن تشهد الجزائر ربيعا عربيا مادامت مصالح أوربا وأمريكا قائمة فيها، تدافع عنها وترعاها، إذن لا أحد يهددنا". كما انتقد بونجمة التيار السياسي “الذي يذبح الأحزاب ليل نهار لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع"، معتبرا أنه “من الرتابة صراع الأحزاب فيما بينهم بينما الصراع الحقيقي هو في الأفكار، لأنه في النهاية كل الأحزاب وطنية وتلتقي عند بيان نوفمبر، والاختلاف الوحيد ليس في الكبر والصغر بل في البرامج والنزاهة وتصور المستقبل". وذكر بونجمة أنه رغم حداثة إنشاء جبهة العدالة الاجتماعية “إلا أننا فرضنا أهم مطالبنا على الحكومة بإلغاء صحيفة السوابق العدلية لإعادة إدماج الشباب في سوق العمل"، منتقدا من عارضوا هذا الإجراء لاعتقادهم أن ذلك يفتح المجال لبارونات المخدرات ورؤوس المافيا، موضحا بقوله “إن بارونات المخدرات ورؤوس المافيا في الجزائر لا يملكون أصلا صحف سوابق عدلية، فنحن ندافع عن الشباب مرتكب الجنح البسيطة"، في إشارة ضمنية إلى موقف حزب العمال. وطالب بونجمة الحكومة بفتح الحوار مع الجميع وتفعيل هيئات مكافحة الفساد وتحرير يد القضاء، وتعميم بطاقات الشفاء للمؤمّنين وغير المؤمّنين، والتخلي عن ذهنية التسيير بالجهوية والأميين والأفكار الضيقة. أما عن الاستفزازات الحدودية التي أثارها حزب الاستقلال المغربي، اعتبر بونجمة أنه من الكافي أن تردّ أحزاب سياسية جزائرية على ذلك بلسان رجل واحد دون الحكومة، لأن الموقف صادر عن حزب والرد ينبغي أن يكون مماثلا"، متسائلا لماذا يسمح المغرب بهكذا تجاوز بينما دستوره ينص على عدم التدخل في شؤون الجيران الداخلية. مؤشرات لجبهة العدالة 191 منتخب منهم ثلاثة نواب في البرلمان متواجدة عبر 48 ولاية و1300 بلدية تسيّر 13 بلدية