أفاد مصدر سوري معارض، أن بريطانيا تمارس ضغوطا كبيرة تستهدف رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة على سوريا من أجل وصول إمدادات السلاح لقوات المعارضة “المعتدلة" للرئيس السوري بشار الأسد، وذلك قبل اللقاء المقرر بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذا الموضوع. وتوقع المصدر أن يحاجج وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن حاجة “ملحة" الآن لتخفيف القيود المفروضة على إرسال الأسلحة إلى سوريا لتقوية موقف المعارضة. ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض حاليا بنهاية الشهر الحالي، وسيسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى وضع حزمة إجراءات بديلة. ويهدف وزير الخارجية البريطاني، مدعوما بالموقف الفرنسي، من وراء تلك الإجراءات إلى تغيير القواعد المعمول بها حاليا، والسماح بإمداد المعارضة “المعتدلة" بالسلاح، وهذا ما تؤيده أيضا الولاياتالمتحدةالأمريكية. غير أن عددا آخر من دول الاتحاد الأوروبي تعارض تماما إرسال أسلحة إلى سوريا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية النمساوية ل “بي. بي. سي" إن معارضة سورية مسلحة ستعيق الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا. ويتوقع أيضا أن يهيمن الصراع في سوريا على جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد تفاقمت أزمة في صفوف المعارضة السورية، أمس، بعد عرض تمثيل رمزي فقط على كتلة ليبرالية مدعومة من الغرب والعرب في الائتلاف الوطني السوري الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وأحبط الائتلاف، الذي يضم 60 عضوا، اتفاقا على منح كتلة يرأسها الناشط المعارض ميشيل كيلو ما يصل إلى 22 مقعدا جديدا، مما أثار قلق مبعوثين غربيين وعرب يتابعون محادثات المعارضة المستمرة منذ أربعة أيام في مدينة اسطنبول التركية. وقالت مصادر الائتلاف إن مجموعة كيلو لم تحصل إلا على خمسة مقاعد، بعد جلسة امتدت حتى الفجر تقريبا. وأبقت هذه الخطوة الائتلاف تحت سيطرة مجموعة موالية لمصطفى الصباغ، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري الذي تدعمه قطر، وكتلة تؤثر فيها جماعة الإخوان المسلمين، إلى حد كبير.
