استمر الانقسام في مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تزويد المعارضين السوريين بالسلاح، وسط دعوات لإيجاد حل سياسي للأزمة المندلعة في سوريا منذ نحو عامين، فيما اتهمت روسيا الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة الحوار ووقف العنف بالبلاد. وأكد الوزراء الأوروبيين خلال اجتماع أمس ببروكسل تأكيدهم على أن الأولوية تبقى في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما عده الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أمرا "لا غنى عنه"، كما دعا الوزراء الأوروبيين للتحرك لجعل الحل السياسي "ممكنا" مؤكدا أن الحل العسكري "غير وارد"، ومع أن الوزراء فشلوا في اجتماع أمس باتخاذ قرارات جديدة بشأن سوريا، بعد أن أذنوا الشهر الماضي لمن يرغب من الدول بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية للمعارضين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المناقشة لم تنته بعد، وقال بعيد انتهاء الاجتماع "يبدو لي مؤكدا أن قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيدا بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية، مصدرها إيرانوروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها"، أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال إنه في ظل عدم وجود حل سياسي "علينا أن نستمر بزيادة دعمنا للمعارضة"، وفي هذا السياق قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة غير أن وزراء آخرين ومن بينهم السويدي كارل بيلت كرروا معارضتهم لتقديم معدات عسكرية للمعارضة، وأكد أهمية إيجاد حل سياسي وليس عسكريا للأزمة بسوريا، وشهد إجتماع أمس خلافا بين ألمانياوفرنسا بشأن رفع حظر الأسلحة عن سوريا، ففي الوقت الذي حثت فيه فرنسا الاتحاد الأوروبي للنظر مجددا في رفع حظر السلاح المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة رفضت ألمانيا ذلك قائلة ألمانيا إن هذا يمكن أن ينشر الصراع في المنطقة، وقال الألماني جيدو فسترفيله بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ، إن مثل هذه الخطوة قد تؤدى إلى انتشار الأسلحة في المنطقة وتشعل حربا بالوكالة، ويسلط هذا الضوء على اختلاف النهج بين القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي، للإشارة فقد دعا رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس قد دعا الأربعاء الماضي ببروكسل الدول الغربية لإمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة، مؤكدا أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الأسد خلال شهر في حال حصولهم على المساعدات.
