أحصت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين 1100 طلب سكن تقدمت به هذه الفئة، تنفيذا لتعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بإحصاء المطالبين بالاستفادة من السكن قصد ضبط حاجيات هذا القطاع. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الوطنية للسكن اجتماعا تحدد فيه كيفية تجسيد هذه الطلبات على أرض الواقع. باشرت أغلب المؤسسات الجامعية في إحصاء عدد الأساتذة والباحثين المطالبين بالاستفادة من السكن عقب الالتماس الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، لدى وزير السكن والعمران، المتعلق بتخصيص حصص سكنية للأساتذة في إطار المشاريع السكنية المدرجة بمختلف الصيغ. وبموجب ذلك يفوق العدد الإجمالي لطلبات السكن بالنسبة للباحثين الدائمين في 1100 طلب، يوزع هذا العدد على ثلاث صيغ سكنية تتمثل في صيغة السكنات الوظيفية التي يقدر الطلب عليها ب 178 طلب، سكنات عدل ب 786 طلب، والسكن الترقوي العمومي الذي يصل إلى 450 طلب، حسب تأكيد رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، زغبي سماتي، الذي قال إن هذه القائمة من الطلبات تم رفعها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية للسكن بعد إحصاء طلبات كل مؤسسات التعليم العالي لتوضيح التفاصيل المتعلقة بإنجاز هذه السكنات، علما أن صيغة السكن الترقوي العمومي لا تقتصر الاستفادة منه إلا على الأساتذة الذين يتوفر فيهم الشرط المتمثل في أن يكون أجره ست مرات ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما فيما يتعلق بدراسات ما بعد التدرج، فقد دعا رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، إلى مضاعفة عدد المناصب المفتوحة في هذا الطور، معتبرا أن حجة العجز في التأطير من الحجج الواهية التي يتخذها رؤساء الجامعات، وهو ما أكده في حديثه عن رهانات البحث العلمي ومسألة الدراسات العليا، مشيرا إلى أنه من خلال عملية حسابية يمكن الرفع من عدد هذه المناصب.
