عمدت وزارة التعليم العالي إلى توزيع الأجور الجديدة للأساتذة الجامعين والباحثين وفق الزيادات التي أعلنت عنها في ملف المنح والتعويضات، في انتظار توزيع جميع المخلفات المالية الخاصة ب2010، قبل 31 من الشهر الجاري، وتسعى النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين لإيجاد حل لمشكل السكن، مقترحة صيغ جديدة للتكفل بمشكل السكن التساهمي، عبر خلق تعاضديات للسكن تشرف عليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي. كشف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين زغبي سماتي في تصريح ل”الفجر” عن تنظيم دورة المجلس الوطني للنقابة اليوم الأربعاء، قصد طرح قضية السكن بشكل واضح، وتقديم مقترحات كفيلة للحد من معاناة الأساتذة الجامعيين والباحثين، أهم مقترح على حد قوله هو تشكيل تعاضديات للسكن، على غرار ما هو معتمد بالمغرب، بالاعتماد على قانون التعاضد الجزائري، يتم تمويلها عن طريق اشتراك رمزي من طرف الأساتذة وكذا الهبات والمساعدات المقدمة من طرف الدولة، على أن تسهر عليها وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وأضاف سماتي أن التعاضديات ستمكن من الترقية العقارية، خصوصا أن الولاة والوصاية عزمت على تجزئة أرضيات وتخصيصها لفائدة الأساتذة، وهو الذي سيسمح للموظفين ذوي الدخل الضعيف بالاستفادة أكثر من السكنات الاجتماعية، باعتبار أن الأساتذة الجامعيين ستخصص لهم صيغة جديدة بعيدة عن هذه الأخيرة. ونقل مصدرنا أن دورة المجلس الوطني ستتطرق إلى وضعية قطاع البحث العلمي داخل المؤسسات وهياكل البحث، زيادة إلى الوضعية النظامية للنقابة، للنظر في كيفية استخلاف بعض رؤساء النقابيين الذين تم ترقيتهم إلى مناصب عليا. كما سيخصص جزء من برنامج الدورة لمشاكل الباحثين الاجتماعية في ظل الزيادات الأخيرة التي دخلت في رواتب عمال القطاع مع بداية شهر ديسمبر الجاري، والتي ثمنها المتحدث، باعتبار أن وزارة التعليم العالي نفذت وعودها، وجعلت ما يعادل 1800 باحث دائم يستلمون أول راتب شهري بعد الزيادات التي أقرتها، وهي الأجور التي تفوق كل راوتب أساتذة وعمال قطاع التعليم العالي، بعد إدراج منحة الابتكار العلمي، المقدرة عند البعض ب60 بالمائة من الأجر القاعدي، ما يجعل المخلفات المالية تتجاوز 200 مليون سنتيم، بداية من 2008. وبالحديث عن المخلفات المالية، أكد المتحدث أن الشق المتعلق بسنة 2010 سيتم صرفها قبل نهاية الشهر الجاري، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوصاية، على أن يتم توزيع مخلفات 2009 و2008 مستقبلا.
