أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس قَبل، الأحد 23 جوان، استقالة رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة. وعقد عباس اجتماعا مساء السبت مع الحمد الله في محاولة لاحتواء الموقف، ولكن يبدو أن جهوده لم تكلل بالنجاح. وقدم الحمد الله استقالته، الخميس، إلى عباس بعد أسبوعين من أداء حكومته اليمين بسبب خلافات مع نائبيه. وشهدت الأيام الماضية اجتماعا سابقا بين عباس والحمد لله استمر ساعتين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسبق ذلك الاجتماع اتصال هاتفي بين الرجلين من أجل تهدئة التوتر. وبعد الاجتماع المذكور، أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو "أن رئيس الوزراء لم يتراجع عن الاستقالة. وقال مصدر إن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة لعب دورا في الوساطة بين الطرفين. يذكر أن الرئيس عباس قال سابقا إن حكومة الحمد الله جاءت بسبب تعثر ملف المصالحة الفلسطينية، وأضاف في أول جلسة لهذه الحكومة أنه "من المفترض أن تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، لكننا لم ننجح بسبب عدم موافقة حماس على إجراء الانتخابات حتى الآن". وحددت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في ماي الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين في القاهرة 2011 والدوحة 2012، والتي لا تزال تنتظر التطبيق. وكانت أوساط فلسطينية مختلفة قد قللت من قدرة حكومة الحمد الله الجديدة -وقت تكليفها- على إحداث تغيير في الحالة الفلسطينية المتأزمة بسبب الوضع المالي واستمرار الانقسام الفلسطيني وانسداد أفق عملية السلام مع الإسرائيليين. ورأى محللون أن حكومة الحمد الله لن تخرج عن سيطرة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، قائلين إنها ستكون مؤقتة أيضا نظرا لتعثر ملف المصالحة الداخلية. وشكل عباس حكومة الحمد الله في السادس من الشهر الجاري خلفا لحكومة سلام فياض الذي قدم استقالته منتصف أفريل بعد خلافات مع حركة فتح.