قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس إن بلاده خسرت حوالي ستة ملايير دولار بسبب الاشتباكات الأخيرة وحالات الاحتجاجات القائمة في الموانئ والحقول النفطية التي خفضت صادرات البلاد النفطية بشكل حاد، غير أنه أضاف أن الأزمة لن يكون لها أي ضرر على نفقات الدولة على المدى القصير. وأشار أبو فناس، أمس الأحد، إلى أنه سيكون بمقدور الحكومة دفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام وغيرها من النفقات عن طريق السحب من مصادر أخرى، ولم يذكر تفاصيل لكن ليبيا راكمت احتياطات نقدية أثناء فترات أسعار النفط المرتفعة. وذكر ممثل مؤسسة مالية دولية لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أن استمرار الأزمة الجارية سيضطر حكومة علي زيدان لاستخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي المقدر بنحو 130 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. وأدت الاضطرابات الأخيرة إلى هبوط إنتاج ليبيا النفطي من مليون ونصف المليون برميل يوميا إلى 250 ألف برميل يوميا. من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من انكماش اقتصاد ليبيا بنسبة 5.1% هذا العام جراء الاضطرابات في قطاع النفط بعدما قفز بنسبة 104.5% في العام الماضي.