سيتم القضاء على كل أشكال التجارة غير الشرعية عبر ولاية بومرداس مع نهاية 2014 من خلال مختلف المشاريع المبرمجة أو التي يجري إنجازها حسب والي الولاية. وأوضح كمال عباس في معرض رده على انشغالات المنتخبين في دورة المجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا على ضرورة القضاء على هذه "الظاهرة المتفاقمة" حيث كشفت الإحصائيات عن وجود 45 موقعا عبر الولاية ينشط بها 1267 تاجرا غير شرعي. وفي هذا الصدد ذكر جمال لقمش مدير التجارة ل/وأج أن أهم المشاريع التي يجري إنجازها حاليا بغرض القضاء على التجارة غير الشرعية تتمثل في 17 سوقا مغطاة بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 14 بلدية من الولاية. ورصد لإنجاز هذه المشاريع التي سجلت في 2012 في إطار ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلاف مالي إجمالي يقدر ب 595 مليون دج.