رفض، أمس، المئات من المساعدين الرئيسيين للتربية والمترشحين للامتحان المهني للالتحاق بالتكوين المتخصص برتبة مشرف للتربية، البالغ عدد مناصبها 44 منصبا المنظم من مديرية التربية بتيزي وزو، اجتياز الامتحان وأقدموا على تجميده تنديدا بالطريقة المعتمدة من مديرية تنظيم المسابقة المهنية. أعلن المئات من المساعدين الرئيسيين للتربية والمترشحين لاجتياز الامتحان المهني قصد الالتحاق بالتكوين المتخصص برتبة مشرف للتربية، عن رفضهم القاطع للطريقة المعتمدة من مديرية التربية بتيزي وزو في تنظيم المسابقة المهنية، أين أدرجت من خلالها عدة شروط يجب أن يتوفر عليها أي مترشح يرغب في اجتياز الامتحان. وحسب ما أكده المحتجون في تصريحاتهم ل "الجزائر نيوز"، فإن السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى تجميد الامتحان المنظم على مستوى ثانوية 20 أوت 1956 الجديدة، يعود بالدرجة الأولى إلى قرار مديرية التربية تنظيم هذه المسابقة في حد ذاتها، حيث قالوا بأنه كان على المديرية عدم برمجة هذا الامتحان والاعتماد على عامل الترقية الوظيفية الداخلية في هذا المنصب والالتحاق بالدرجة العاشرة، مضيفين أن الشرط الذي حددته المديرية المتمثل في ضرورة ثبوت لدى المعنيين بالترشح 10 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مساعد رئيسي للتربية، يعد إجحافا في حقهم، إذ أن أغلبية المترشحين المقدر عددهم ب 400 مترشح يتمتعون بأكثر من 25 سنة أقدمية في مناصب عملهم، ومشيرين إلى أن هناك فراغا قانونيا في تحديد شروط تنظيم هذه المسابقة المهنية، الذي يتحتم على مديرية التربية معالجته من أجل إلغاء تنظيم الامتحان بالتكوين المتخصص رتبة مشرف التربية، والاعتماد على طريقة الترقية الوظيفية الآلية، استنادا على عاملي الأقدمية والأولوية. وفي السياق ذاته، أضاف المساعدون الرئيسيون للتربية بأنه لا فائدة من تنظيم هذا الامتحان المهني من منطلق أنه ليس منصبا خارجيا حديثا وإنما يتعلق بفترة تكوين يستفيد منها الموظفون الذين ثبت لديهم 10 سنوات من الخدمة بصفة مساعد تربوي رئيسي، مشيرين إلى أن نفس الشيء شهدته أيضا إكمالية عميود بالمدينة الجديدة، حيث رفض المترشحون لاجتياز الامتحان بنفس الرتبة البالغ عدد مناصبها (2 )، الالتحاق بقاعات الامتحان. من جهتها، أكدت مديرية التربية بتيزي وزو على لسان المكلف بالإعلام لديها "محمد تاشعبونت" على أن ما أقدم عليه، صبيحة أمس، المساعدون الرئيسيون للتربية المترشحون لاجتياز الامتحان المهني للالتحاق برتبة مشرف للتربية، منافٍ تماما لما هو منصوص عليه من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن مديرية التربية بتيزي وزو تعمل تحت وصاية وزارة التربية، حيث ليس لديها صلاحية افتعال إجراءات إدارية أو قوانين لم تتبناها بعد الوزارة، موضحا أن الخاسر الأكبر من تجميد الامتحان هم المترشحون أنفسهم والولاية عامة، حيث أن هذه المناصب سيتم تحويلها بشكل تلقائي إلى الوصاية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الولايات الأخرى المعنية بتنظيم الامتحان المهني بنفس الرتبة.