نفى علي عثمان طه النائب السابق للرئيس السوداني أن يكون ما حدث من تغييرات في تشكيلة الحكومة انقلاباً أو نتيجة صراعات سياسية، مشدداً على أنه ترك منصبه باختياره وأن الفكرة كانت تراوده منذ اتفاق السلام مع الجنوب عام 2005. وقال طه في مقابلة تلفزيونية بثتها عدة قنوات سودانية إن عملية تغيير واسعة ستشهدها البلاد في المرحلة المقبلة تصل إلى المركز والولايات، وستطال السياسات والأشخاص. وأكد عدم وجود أي خلاف له مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيركز في الفترة المقبلة على قضايا السلام وجمع الصف الوطني ووحدة الصف والاقتصاد ومعالجة أوضاع الناس والحكم الرشيد. وأشاد طه بوزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، موضحا أن الأخير بقي في منصبه بسبب الظروف التي تحيط بالبلاد وتقتضي استمراره فيه. وقال إن "عبد الرحيم قدم للقوات المسلحة ما سيسجله له التاريخ، وصحيح أن بعض الأصوات اتجهت إلى تحميله أخطاء سياسية، ولكن ما قدمه الرجل من عطاء لبناء قوات مسلحة يؤكد أن بقاءه بمنصبه قرار منطقي ومقبول". وكشف طه أنه من الذين اشتركوا في ترشيح الفريق بكري حسن صالح لتولي منصب النائب الأول للرئيس السوداني، وقال "ليس وراداً في الحسابات الآن من هو مرشح الرئاسة للدورة القادمة، وتم إرجاء الأمر إلى توقيته المناسب".