حمّلت المؤسسات المكلفة بإنجاز البرنامج الخاص لربط ولاية تيزي وزو بالغاز الطبيعي، الإدارة المحلية مسؤولية التأخر الذي يشهده البرنامج لأسباب عدة والمتمثلة في عجزها عن تسوية مشكلة معارضة السكان، إضافة إلى تأخر مديرية سونلغاز في دفع المستحقات المالية للمؤسسات، ما تسبّب في عدم قدرتها على مواصلة الأشغال ودفع أجور عمالها ومن ثم تعليقها، وذلك وفق ما أعلنت عنه أمس أغلبية المؤسسات التي حضرت الاجتماع الاستثنائي الذي نظمته كل من مديريتي الطاقة والمناجم وسونلغاز، المخصص لرفع العراقيل المطروحة التي تقف عقبة في تجسيد البرنامج ميدانيا. الاجتماع الذي شهد غياب 20 مؤسسة من أصل 50 مؤسسة تضمنها البرنامج، وهي المؤسسات التي أشار والي الولاية في مداخلته، إلى أنها تلك التي أعلنت عجزها عن إنجاز الحصص الموكلة إليها وعدم احترامها لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، هذا الأخير أكد أن نسبة ربط الغاز حاليا بالولاية تقدر ب 53.5 بالمائة أي ما يعادل أكثر من 152 ألف عائلة، مضيفا أن المشاريع التي ماتزال قيد الإنجاز ستسمح في حال نهايتها والمنجزة على طول مسافة 963 كم، بربط 33656 عائلة، لتصل بذلك نسبة تغطية الولاية بالغاز خلال السداسي الأول من 2014 إلى 63.5 بالمائة. هذا في انتظار إطلاق الشطر الثاني من البرنامج الذي سيسمح بربط 110329 عائلة الموزعة على مستوى 710 قرية.