أكد، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس الجمعة، أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر، باعتبار أنها منتوج محلي. وأوضح وزير التجارة في حوار خص به "واج"، أن مقترح عودة القرض الاستهلاكي "سيمس اقتناء السيارات المنتجة محليا"، مضيفا أن هذا الإجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال أشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة إطلاق القروض الاستهلاكية. وترأس بن بادة فوج العمل المكلف بترقية وتطوير الانتاج الوطني المنبثق عن اجتماع الثلاثية الأخير والذي انبثق عنه هو الآخر خمسة أفواج فرعية ضمنها فوج (فرعي) لبعث القرض الاستهلاكي. وأضاف الوزير يقول إن "هذه النقطة كانت من بين الإجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية". وأكد في هذا الصدد، أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015، حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت هذا النوع من القرض.