تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن إجراءات الخصم من أجور رواتب الأساتذة المضربين وقرارات تأجيل العملية لتاريخ لاحق، وهذا بعد استدراك جميع الدروس الضائعة، ومراعاة لمصلحة التلاميذ، فيما ينتظر أن تطبق إجراءات الخصم بعد الانتهاء كليا من تعويض الدروس، أي مع نهاية السنة الدراسية الجارية. أكدت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها تحمل رقم 44 وجهتها إلى مديري التربية الخمسين بالولايات، والتي وقعها رئيس الديوان عبد المجيد هدواس، أنه أمام مشكل التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة جراء إضراب الأساتذة بداية من 26 جانفي الى 19 فيفري المنصرم من جهة، واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة أخرى، يتوجب على المدراء تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور رقم 104، وذلك الى تاريخ لاحق تحدده الوصاية، ورجحت مصادر مطلعة بالقطاع، أن وزارة التربية ستعمل على انتظار استدراك الأساتذة لجميع الدروس الضائعة وفق الخطة التي وضعتها كل مؤسسة، وبعد الانتهاء من التعويض وضمان نهاية سنة دراسية مستقرة، سيتم تنفيذ الخصم مباشرة مع بداية العطلة الصيفية، من جهته اعتبرالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" ان قرار الوزارة خطوة إيجابية من الوصاية بإصدارها لإرسالية بخصوص تنفيذ التعليمات الواردة في المنشور رقم 104 تحت رقم 447 وت و/ رد المؤرخة في 01 مارس الجاري، المتضمنة تأجيل إجراءات الخصم المنصوص عليها في المنشور المشار إليه أعلاه مراعاة لمصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها، ودعا "الانباف"جميع الموظفين المضربين والمضربات بمختلف أسلاكهم التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية والعمل الحثيث لتعويض الحصص مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير ، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم خاصة المقبلون منهم على الامتحانات الرسمية بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية، وبهذا الإجراء تضمن وزارة التربية الوطنية استقرار ما تبقى من السنة الدراسية الجارية" 2013، 2014". ويذكر أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان قد قرر في وقت سابق رفع دعوى قضائية لإسقاط تعليمة أصدرتها الحكومة سنة 2004 يتم بموجبها خصم جميع أيام الإضراب دون تفاوض مع النقابة الداعية إليه، لكن تراجع عن ذلك بعد تأجيل قرارالخصم، كما كانت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" قدنددت بقرار الخصم وأكدت ان الأساتذة يرفضون تعويض الدروس الضائعة.