من المنتظر أن يشن عمال مديرية النقل بولاية تيزي وزو، إضرابا عن العمل لمدة يومين على التوالي، إبتداء من ال 10 مارس الجاري، إحتجاجا على عدم استجابة مسؤولي القطاع لعريضة مطالبهم التي تم إيداعها بتاريخ 4 جويلية 2013، وللتنديد بطريقة التسيير المنتهجة من طرف مديرة النقل وخرقها للعديد من القوانين المتعامل بها في القطاع. وتضمن الإشعار بالإضراب الذي تم إيداعه، أمس، من طرف الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين لدى مصالح مديرية النقل بالولاية، عدة مطالب يتمحور موضوعها أساسا، حول عدم احترام المسؤولة الأولى بالقطاع حريات العمل النقابي، وللإعلان كذلك عن رفضهم للمنهج المعتمد عليه في تسيير شؤون المديرية، وهي الإنشغالات التي تم الإتفاق عليها بتاريخ 24 فيفري المنصرم خلال انعقاد الجمعية العامة للفرع النقابي، والذي أسفر أيضا عن إيداع إشعار بالإضراب لمدة يومين على التوالي إبتداء من يوم ال 10 مارس الجاري. في سياق متصل، ضم بيان الفرع النقابي الذي تحوز"الجزائرنيوز" على نسخة منه، عدة مشاكل، تتمثل أساسا في التنديد بقمع حريات العمل النقابي المجسد عن طريق إقصاء أعضاء اللجنة المستقلة من عملية تحديد نتائج مسابقة التوظيف المنظمة من طرف المديرية خلال 2013 "ما يعد تناقضا مع المادة 86 المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي"، إضافة إلى عدم احترام مسؤولي المديرية المبدأ المتفق عليه يوم 28 ماي 2013 الذي يقر بعقد اجتماعات دورية، فضلا عن تجاهلهم لعريضة مطالبهم التي تم إيداعها 4 جويلية 2013. كما تضمن البيان، عدة نقاط متعلقة بانتقاد طريقة التسيير المعتمد عليها من طرف مديرة النقل بالولاية، لاسيما ما تعلق منها بكيفية تعاملها اليومي مع الموظفين المبني على الأوامر اللفظية وكذا استبدال صلاحيات رئيس الخدمة وكذا رئيس مكتب بعون إداري الموظف ضمن آلية عقود ما قبل التشغيل، ناهيك عن التنديد بعدم تطبيق تعليمة رقم 07/SG/ 2014 المتعلقة بتجديد اللجنة الولائية للطعون، التي تقر بضرورة توجيه دعوة لكافة الأعضاء الدائمين الممثلين لجميع العمال ومختلف اللجان المستقلة لإيداع ملف ترشحهم لانتخابات اللجنة وذلك قبل 30 جانفي 2014. كما طلب العمال، وضع حد نهائي للتواجد المتواصل للغرباء على مستوى المديرية.