منعت قوات الأمن، أمس، رؤساء الأحزاب السياسية والقيادات المركزية التابعة لها والشخصيات الوطنية المنسحبة من الانتخابات الرئاسية المقبلة المنضوية تحت لواء التنسيقية المناهضة للعهدة الرابعة من الاحتجاج أمام مقام الشهيد، وقامت على إثر ذلك بتفريق المحتجين الذين تمت محاصرتهم بساحة 11 ديسمبر. حالت التعزيزات الأمنية المشددة والطوق المفروض على كل الطرق والمداخل المؤدية لمقام الشهيد دون وصول المحتجين، يتصدرهم رؤساء الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل والمترشح المنسحب من هذه الانتخابات أحمد بن بيتور إلى المكان المحدد لهذه الوقفة الاحتجاجية التي وصفها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ب"الرمزية" أرادت من خلالها الأحزاب السياسية المشاركة والشخصيات الوطنية "إشهاد الشهداء" على رفضهم ممارسات النظام القائم وتحسيس الرأي العام بالوضع الحالي الخطير والهش الذي تعيشه الجزائر. تجاوزت الساعة العاشرة والنصف صباحا عندما بدأت القيادات الوطنية التابعة لهذه الأحزاب تتوافد في انتظار وصول رؤساء الأحزاب المقاطعة للانتخابات المنضوية تحت لواء التنيسيقية، لكن سرعان ما واجهت قوات الأمن هذا التجمع بالتعنيف ودفع المحتجين وتفريقهم قصد منعهم من الوصول إلى مقام الشهيد، تعالت بعد ذلك أصوات تؤكد سلمية هذه الوقفة سعيا منها لفتح الطريق أمام المتظاهرين للوصول إلى النقطة المتفق عليها، إلا أن هذه المساعي لم تنجح، في هذه الاثناء تم اعتقال الرقم الثاني في الفيس المحل علي بلحاج الذي أراد بدوره أن يشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، واضطر على إثر ذلك المتظاهرون الذين رددوا شعارات ضد العهدة الرابعة وإسقاط النظام والانتقال الى مرحلة انتقالية التراجع بدل التقدم باتجاه مقام الشهيد أمام التواجد المكثف لقوات الأمن. وقد تم هذا الاحتجاج بحضور رؤساء الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات الرئاسية أبرزهم رئيس جيل جديد جيلالي سفيان، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، إلى جانب المترشح الحر المنسحب من الانتخابات الرئاسية أحمد بن بيتور. إلى جانب ذلك، جدّدت تنسيقية الأحزاب السياسية دعوة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الانسحاب من "المهزلة الانتخابية" التي تثبت انحياز الادارة بمختلف مؤسساتها للرئيس المرشح أنها محسومة مسبقا وأن المشاركة فيها مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا على استقرار البلاد، ودعت الشعب إلى مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد والمساهمة الفعالة في التغيير السلمي، ونددت التنسيقية في بيانها بمنع المسيرات والوقفات الاحتجاجية وقمع المشاركين، مؤكدة بذلك عزمها على مواصلة النضال بكل الطرق السلمية من أجل تحقيق التغيير المنشود. وموزاة مع هذه الوقفة الاحتجاجية، أكدت التنسيقية في نص البيان رفضها لكل المساومات التي يلجأ إليها النظام من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها، ودعت كل الرافضين للأمر الواقع الى الاستعداد من أجل التنسيق والتعاون لإحداث وفرض التغيير. حمل رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، خلال الوقفة الاحتجاجية، مؤسسة الجيش مسؤولية الوضع "الكارثي" الذي تعيشه الجزائر الذي تسير حسبه بحكومتين ظاهرها ديمقراطي شكلي، ولكنها في الخفاء تسير من قبل هذه المؤسسة، وأكد جاب الله أن ترشح الرئيس المريض للانتخابات الرئاسية مظهر من مظاهر الفساد لاسيما أن المرض يسقط عنه المسؤولية واعتبر أن هذا الفعل احتقار للشعب والنخب المطالبة بالتحرك بمختلف توجهاتها وانتماءاتها ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة نظرا لما فيه من ضرر، وينم هذا الفعل حسبه عن وجود نية غير برئية في ترشيح الرئيس. ووصف المراقبين والملاحظين الدوليين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل ب "شهود زور"، وأردف قائلا إن الجزائر ليست بحاجة إلى ذلك، وإنما هي بحاجة إلى تعديل حقيقي للدستور، وأضاف بأن النظام الذي كان سائدا في سنة 1962 هو نفسه مستمر الآن والدليل على ذلك اشتراط ترخيص من أجل الوقفة وهذا شرط غير دستوري. دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، على إثر هذا الاحتجاج الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا بأنها الوسيلة الأنسب لاسترجاع الشعب مكانته وصوته المصادر من قبل النظام القائم، ويتفق معه في هذا الطرح المترشح الحر المنسحب من الانتخابات الرئاسية، أحمد بن بيتور، الذي قال إن الجميع مطالب بالتجند من أجل تكريس العدالة والسلم. من جهته، كشف رئيس جيل جديد جيلالي سفيان والمترشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية، عن اللقاءات التي سيتم عقدها في إطار التعبير عن رفضهم للعهدة الرابعة لرئيس الجمهورية من خلال الخروج إلى الشارع والاحتجاج والتظاهر الذي سيتمر حتى بعد الانتخابات الرئاسية، لأن النظام خرج عن المسار الانتخابي ووضع الجزائر أمام مسار انقلابي، وكان من المنتظر أن تحضر شخصيات وطنية انسحبت من سباق الرئاسيات في هذا الاحتجاج على غرار الجنرال الطاهر بن يعلى وكمال بن كوسة، حسب تأكيد نائب رئيس جيل جديد اسماعيل سعيداني.