تضاربت الأنباء، أمس، وأول أمس، حول استقالة المبعوث المشترك لمنظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي من مهمته، فبينما أكد السفير الفرنسي في الأممالمتحدة خبر استقالة الإبراهيمي، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخبر.. في حين أكدت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة استمراره إلى غاية الشهر المقبل، ريثما يتم تعيين خليفة له. نقلت شبكة "سكاي نيوز"، الجمعة، تصريحات للسفير الفرنسي في الأممالمتحدة، جيرارد أرو، قال فيها "إن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي استقال من مهمته الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات في هذا البلد"، على حد قوله، مضيفا أن "استقالة الإبراهيمي، الذي كان قد تولى هذه المهمة في أوت 2012، خلفا لكوفي عنان، لم يعلن عنها رسميا بعد". وكان الإبراهيمي، حسب "سكاي نيوز"، قد حذر، شهر مارس الماضي، من أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في ظل استمرار النزاع "سيضر العملية السياسية ويعرقل احتمالات التوصل إلى حل سياسي"، بينما حملت دمشقالأممالمتحدة والإبراهيمي مسؤولية عرقلة مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة والمعارضة، رافضة "تدخل أي جهة خارجية" في إجراء الانتخابات الرئاسية. وفي نفس السياق، أشارت وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، نقلا عمن أسمتهم "مسؤولين بالأممالمتحدة في جنيف"، أنه "من المتوقع أن يستقيل الإبراهيمي من مهمته في شهر ماي المقبل"، وذلك "بسبب تعثر حل الأزمة السورية". وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، حسب د.ب.أ، أن "محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة السورية والمعارضة لم تترك خيارا آخر للإبراهيمي الذي عينته الأممالمتحدة والجامعة العربية ". وقال دبلوماسي بارز "نتوقع أن يعلن (الإبراهيمي) عن قراره في ماي"، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري، 80 سنة، "أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قراره، ولكنه سيظل في منصبه حتى إيجاد خليفة له". ونفت متحدثة باسم الأممالمتحدة في جنيف، حيث يتواجد مقر الإبراهيمي، التقارير الإعلامية التي تفيد أن الإبراهيمي استقال فعلا، غير أنها رفضت التعليق عن خططه المستقبلية. من جهته، نفى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ستيفان دوجريك، صبيحة أمس، صحة الأخبار الواردة بشأن استقالة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. وقال دوجريك، في ندوة صحفية عقدها بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن "الإبراهيمي لم يقدم استقالته، ولا يزال يباشر عمله كممثل مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا"، مضيفا أن الإبراهيمي "منتظر الأسبوع المقبل في نيويورك". هذا ويشغل وزير الخارجية الجزائري الأسبق منصب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا منذ 10 أوت 2012، بعد تعيينه خلفا للغاني كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وتم التجديد له 3 مرات، حسب النظام المعمول به في منظمة الأممالمتحدة، الذي يحدد مدة المهمات الدبلوماسية للأشخاص والمؤسسات بستة أشهر قابلة للتجديد. وكان الأخضر الإبراهيمي قد قرر الاستقالة، منذ العام الماضي، بسبب ما وصفه يومها "ضغوطا من بعض الأطراف"، خاصة بعد الخلاف بينه وبين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، في سبتمبر 2012، خلال اجتماع بين الرجلين والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في القاهرة، حيث أشارت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يومها، أن الخلاف حدث حول طبيعة مهمة الإبراهيمي، إذ رفض هذا الأخير ما سمي "إملاءات"، قالت بعض الأطراف، "يكون المسؤول القطري قد سعى لفرضها عليه". وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "الإبراهيمي لم يقبل شروط حمد بن جاسم، منها تحديد المهلة الزمنية لمهمته في سوريا، ونقل السلطة"، حيث رد الإبراهيمي، مخاطبا الوزير القطري، "أنا لا أعمل هكذا، أنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ولا أقبل أن تفرض علي حدود"، ومغادرة الوزير القطري الاجتماع غاضبا، وفق الصحيفة، بعد هذا الصدام. كما تقدم الدبلوماسي المخضرم بمبادرة في نوفمبر 2012 مفادها "أن يستمر بشار الأسد في الحكم إلى غاية نهاية عهدته في 2014، على ألا يترشح بعدها"، وهو ما رفضه طرفا النزاع. وأمام تعنت الطرفين، والقوى المساندة لهما، لمح الأخضر الإبراهيمي إلى رغبته في الاستقالة من مهمته عدة مرات، غير أن القوى الكبرى تمكنت من إقناعه بالعدول عن قراره، خاصة بعدما تقرر عقد مؤتمر جنيف 2 حول النزاع في سوريا، والذي كان بمثابة "جرعة زائدة" لمهمة الإبراهيمي، في محاولة جمع الطرفين على طاولة حوار واحدة ، وهو ما تم في 22 جانفي 2014، غير أن المؤتمر فشل، حيث اتهم الإبراهيمي الحكومة السورية بالتعنت، بينما حملته دمشق مسؤولية عرقلة المفاوضات. وأمام احتمال استقالة الأخضر الإبراهيمي، فقد تم تداول أسماء شخصيات مرشحة لخلافته في مهمته، من بينهم رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفن رود، والمفوض السامي السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، الإسباني خافيير سولانا، كما اقترحت أوساط أوربية، في وقت سابق، اختيار كمال مرجان، وزير الخارجية التونسي الأسبق في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، غير أن الاختيار ألغي، بعدما رفضت الحكومة التونسية الأمر. وكانت تقارير إعلامية عربية قد نقلت، على لسان دبلوماسي من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن "كيفن رود بادر بنفسه إلى إبداء الاهتمام بتولي مهمة الإبراهيمي، في حالة استقالته، لكن لم يتضح بعد رأي الأمانة العامة للأمم المتحدة في اختياره لهذا المنصب". ويبقى خافيير سولانا أبرز المرشحين لخلافة الأخضر الإبراهيمي، خاصة وأن مصدرا دبلوماسيا، زار دمشق مؤخرا، أكد "رغبة مسؤولين سوريين في تولي سولانا هذه المهمة".