طالب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، أمس، وزارة التربية الوطنية والولاة بفتح تحقيق حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي تسيل لعاب موظفي قطاع التربية عبر كل الولايات بسبب التجاوزات والتزوير الممارس قبل الدخول في حركات احتجاجية للتنديد بمثل هذه الممارسات، مؤكدا أنه يملك الأدلة التي تبث التزوير الممارس من قبل اللجنة الولائية -الجزائر وسط- التي تورط فيه أعضاء ينتمون إلى نقابتي "الانباف" و«الكناباست". فتح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، النار على بقية نقابات التربية التي اتهمها بالتورط في قضايا تزوير وممارسات غير قانونية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أكد بأنه يملك أدلة قاطعة عن التزوير الممارس في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتجاوزات التي تورطت فيها اللجنة الولائية للخدمات الجزائر- وسط، ومن بين المتورطين فيها رئيس مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وعضو في نقابة الكناباست، مشيرا إلى أن كل التجاوزات التي مورست أثناء انفراد نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي تتم اليوم بمباركة ومشاركة كل نقابات التربية على حد قوله، مشددا على ضرورة محاسبة المتورطين في استغلال أموال موظفي هذا القطاع. من جهته، أكد المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أن العدالة هي الجهة المخول لها الفصل في هذا الملف، مبديا بذلك استعداده لدعمه ومساندته في معاقبة هؤلاء في حال ثبوت تورطهم، مؤكدا بأن أموال الخدمات الاجتماعية لا تسيرها النقابات وإنما أعضاء منتخبون من قبل موظفي هذا القطاع. إلى جانب ذلك، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، رفض النقابة لقرار إجراء الدورة الاستدراكية في امتحان شهادة البكالوريا لاسيما أن تطبيقها بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة أفرز تلاميذ "أميين عاجزين حتى عن كتابة أسمائهم وهي الحقيقة التي لا ينبغي أن تتجاهلها الوزارة الوصية"، وانتقد عبد الكريم بوجناح، اعتماد وزارة التربية الوطنية رزنامة موحدة بالنسبة لتلاميذ الجنوب على إثرها قامت ببرمجة الدورة الاستدراكية لتلاميذ السنة الخامسة يوم 20 جوان دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة التي تعرف درجات الحرارة في هذا الفصل معدلات قصوى، واصفا هذا القرار ب«العقاب البدني". ومن هذا المنطلق، طالب بإلغاء الدورتين الاستدراكيتين إلى جانب عتبة الدروس. وأمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة الوصية إلى غاية الدخول المدرسي لتسوية مطالبها المرفوعة المتمثلة في تسوية ملف الآيلين للزوال الذين تتحمّل الوزارة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه هذه الفئة، إدماج وترقية أساتذة مواد الايقاظ (التربية الموسيقية، التربية الفنية والبدنية)، تسوية ملفات المساعدين التربويين وموظفي المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمخبريين، وإعادة النظر في منحة المنطقة التي تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989 وإلغاء المادة 87 مكرر، تسجيل المشاريع السكنية الخاصة بموظفي التربية وإيجاد صيغ بديلة، والتعجيل في إصدار قانون العمل الجديد، وتفعيل قانون طب العمل وفتح المناصب المكيفة لذوي الأمراض المزمنة.