أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بأن تشكيلتها الحزبية "غير معنية تماما بالحكومة المقبلة"، كاشفة أن حزبها يعكف على التحضير لمبادرة سياسية جديدة ستكون في شكل "رسالة مفتوحة وموجهة لرئيس الجمهورية". أكدت لويزة حنون، في ندوة صحفية، نشطتها بمناسبة اختتام الدورة العادية للجنة المركزية للحزب بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، أمس، أن الوزير الأول عبد المالك سلال "اتصل شخصيا بي بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية بغرض طرح فكرة الانضمام إلى الحكومة المقبلة، لكن الحزب جدد موقفه القائم منذ سنة 2000 على أنه يتحمل مسؤوليته السياسية بخصوص الحكومة في حال تحصله على المرتبة الأولى في انتخابات تجري بكل حرية". بالمقابل، كشفت حنون عن مبادرة سياسية جديدة يعكف الحزب على وضعها ستكون في شكل "رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية"، وهذا من دون تقديم تفاصيل عنها. من جهة أخرى، وصفت لويزة حنون الدور الذي لعبه حزب العمال بمشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية ب "الدرع الذي منع حدوث فيضان في البلاد من خلال قيامه بالتعبئة الشعبية الشاملة"، خاصة أن ذهاب المواطنين للانتخابات السابقة - حسبها - كان تصويت "ملاذ مقاوماتي ودفاعي، لأن البلاد كانت في خطر". وأضافت المتحدثة في السياق ذاته، أن مناضلين من الحزب قاموا بتحقيقات ميدانية أكدوا من خلالها أن الأغلبية التي صوتت للمترشح عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 17 أفريل الماضي "أرادت الحفاظ على السلم والاستقرار والسيادة الوطنية أمام الوعيد ونداءات التدخل الخارجي ومواقف الإعلام الفرنسي والإدارة الأمريكية الذين تحدثوا عن فوضى تصاحب انتخابات 17 أفريل"، مشددة في الوقت نفسه على أن البلاد مازالت "لم تخرج من عنق الزجاجة ومنطقة الاضطرابات نظرا لما يتميز به الوضع الإقليمي والدولي وحتى الداخلي من أزمات"، وحذرت حنون في سياق ذلك من شرارة ممكنة قد تفجر الأوضاع في الجزائر، حيث عبّرت عن ذلك "رغم أن البلاد ليست في وضع ثوري أو ما قبل ثوري فإن الذين صوتوا لصالح الرئيس بوتفليقة ممكن أن يثوروا، لذلك لا بد للرئيس أن يبعث رسائل ضمانات لهم". بالمقابل، أفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأن اللجنة المركزية للحزب ناقشت في دورتها المختتم أعمالها، وضع العمال في يومهم العالمي المصادف للأول من ماي، حيث ألحت على ضرورة "وضع ميكانزمات لضبط الأسعار من طرف الدولة حتى نتجنب مناورات ممكنة قد تلحق بالعمال بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع ضرورة تطبيقها حاليا بدون انتظار قانون المالية لسنة 2015"، وإعادة النظر في إطار التزامات رئيس الجمهورية ب "أصحاب الشغل الهش وعقود التشغيل التي لا بد أن تصبح عقودا دائمة". وبخصوص مصادفة ندوتها لليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، دعت حنون إلى تنصيب "مجلس أخلاقيات المهنة في أقرب وقت حتى تحترم الضوابط في ممارسة المهنة"، مجددة نضال حزبها من أجل "حرية النشر وكرامة الصحفيين الذين يتقاضون أجرا زهيدا مع انعدام الحماية الاجتماعية مع أنهم ينتمون للطبقة العاملة".