قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى ،أمس، إنه ليس عدوا للسلفية وإنما للطائفية التي تغذيها تيارات هدفها ضرب المرجعية الدينية في الجزائر وجر الشباب إلى خدمة طوائف معينة تعمل على تجنيده في الدول التي تعرف أزمات أمنية، وأكد أن المساجد لن تفتح لصلاة التهجد في رمضان التي اعتبرها ممارسة غريبة لاعلاقة لها بالسنة النبوية بدون إمام . قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد عيسى، خلال ترأسه الندوة الوطنية التي نظمها بمناسبة حلول شهر رمضان بدار الإمام" أنا لست عدوا شرسا للسلفية وانما للطائفية" واستدل الوزير في ذلك بالحديث عن دعوة التابعين لمذهب معين التحريض ضد مذهب آخر وهو ما يتنافى مع المرجعية الدينية، وفي هذا المقام يفترض بالقائمين على المساجد العمل لتصالح المجتمع مع تدينه الأصيل وحماية الشباب من التيارات والنحل التي تتخطفه لخدمة طوائف معينة هدفها انخراط الشباب في تنظيم الداعش بالعراق والجهاد في مالي والدول التي تعرف ببؤر التوتر الأمني، مقابل مال تتقاضاه، وبذلك فإن الأئمة أمام تحدي سد الطريق لهذه الجهات التي تحاول استغلال المساجد لنشر فكرها، وأضاف الوزير بأن هذه الطوائف على غرار الطائفية الأحمدية، السلفية التكفيرية، التشيع الوحشي لا تعتبر الجزائر ضحيتها الوحيدة فحسب بل مختلف دول العالم، وأكد بأنه تم تنظيم منذ خمس سنوات مؤتمر أمن فكري لتحصين المجتمع الجزائري من مخابر هذه الطوائف، مشيرا إلى "أن السلفية التي تنشط في الجزائر حنبلية وليس لدينا عداوة معها وهي الطائفة التي أدخلت الفكر الجهادي والتكفيري ضد المسلمين وأصدرت فتاوى الطلاق والمعادات." وأكد بأن التهجد ليس سنة في المساجد وإنما ممارسة غريبة في المساجد وعلى هذا الأساس لن تفتح لصلاة التهجد، حيث قال " لا أمنع المصلين بالعصا ولا الشرطة ولكن لن تفتح المساجد لصلاة التهجد إلا إذا كان الإمام موجودا"، وانتقد الوزير غياب الحوار داخل المجالس العلمية والتداول عليها وعلى هذا الأساس دعا الأئمة إلى المشاركة فيها وفقا لمعاييرانتداب تسمح باختيار من لهم الكفاءة، وأضاف أن الإمام مطالب بمصالحة المجتمع الجزائري مع تدينه بسبب الشك الذي سرب اليه والتشويش الذي طال المرجعية الدينية في الجزائر التي يعمل خصومها على اقناع الجزائريين بأن لهم أئمة " الحساب البريدي" . وانتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف اكتفاء الأئمة ب20 دقيقية أو 30 دقيقة أثناء خطبة الجمعة قائلا: بأن ذلك لا يجوز اخلاقيا ولايقبل بالنظر إلى الراتب الذي يتقاضاه الإمام وهو ما يفرض على الإمام المدرس المكوث في مسجده لخدمة حاجة المواطنين مشددا بذلك على ضرورة القيام بواجباتهم، بحيث ستقوم الإدارة بمتابعة نشاط الأئمة ميدانيا حسب الوزير الذي أكد بأن الرفع من الأجر والنظام التعويضي لايتم إلا إذا أدوا واجباتهم . أما فيما يتعلق بتأطير المساجد فقد أكد وزير القطاع بأن أغلبية المساجد مؤطرة وفي حال ضعف مستوى الإمام يتم اللجوء إلى التعاقد مع أساتذة التعليم الثانوي في العلوم الإسلامية وأساتذة الجامعات مقابل منحة التأطير أوالتطوع بعد إخضاعهم لاختبارات وكشف وزير القطاع بأن البرنامج المعتمد في شهر رمضان يقضي بالتنسيق مع ثلاث قطاعات وزارية تتمثل في قطاع الشباب والتضامن والثقافة.