احتج، صباح أمس، أعضاء لجنة دعم ومساندة الموظفة الجزائرية مريم مهدي والمنخرطين التي تعرضت للطرد التعسفي من طرف الشركة البريطانية التي تنشط في استثمار الغاز بالجنوب الجزائري أمام مقر الفرع الجهوي للشركة البريطانية الواقعة ببن عكنون بالعاصمة· وردد المحتجون شعارات تصب مجملها في المطالبة برحيل الشركة البريطانية من الجزائر في ظل انتهاجها ما وصفوه بسياسة استعباد الإطارات الجزائرية واستغلالها، حيث أكدت الأمينة العامة بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والناشطة في لجنة المرأة العاملة نصيرة غزلان ل''الجزائر نيوز'' أن ارتفاع عدد العاملين الجزائريين الذين يتعرضون للطرد التعسفي من الشركات الأجنبية يدفعهم إلى القيام بمثل هذه الحركات الاحتجاجية وأضافت ذات المتحدثة ''إننا نطالب برحيل الشركة البريطانية إذا لم تتراجع عن قرار الطرد التعسفي الذي صدر في حق الموظفة الجزائرية مريم مهدي، مع إمكانية تصعيد اللهجة الاحتجاجية بمساندة المنخرطين في اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بدار النقابات''، وبناء علية سيعقد المكتب مساء اليوم اجتماعا موسعا لتحديد نوع الحركة الاحتجاجية· وتعد هذه الحركة الاحتجاجية أول خطوة تقوم بها الهيئة بعد مرور 14 يوما من دخول الموظفة الجزائرية مريم مهدي في إضراب عن الطعام، حسب ذات المتحدثة التي كشفت أن حالتها الصحية في خطر، حيث أصيبت بغيبوبة ما استدعى نقلها أول أمس إلى المستشفى وإخضاعها للعناية المركزة لمدة خمس ساعات، ليتم بعدها نقلها إلى دار النقابات باعتباره المكان الذي فضلت المكوث فيه خلال فترة إضرابها عن الطعام·