طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بإعادة تصنيف عمال قطاع التربية، رافضة بذلك ''الإجحاف'' الذي مس أسلاك ورتب عدة، والقرارات التي تمخضت عن اجتماع الثلاثية، في مقدمتها إلغاء التقاعد المسبق وتحديد سن التقاعد ب 60 سنة، حيث دعت النقابة إلى استثناء عمال التربية ومنحهم التقاعد بعد 25 سنة من العمل، واحتسابه بنسبة 100% لآخر أجر شهري· وتضمنت لائحة مطالبها المصاغة أثناء انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني أول أمس، بالمعهد التكنولوجي لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم ببن عكنون، ربط النقطة الاستدلالية بمؤشر غلاء المعيشة، إلزامية استفادة عمال التربية المتقاعدين من أي زيادة تمس موظفي القطاع، استغلال أموال الخدمات الاجتماعية وفقا لما ''يسمح للموظف برفع الغبن عنه''، في الارتفاع الفاحش في الأسعار خاصة في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وجوب إشراك الأسرة التربوية في تقييم الإصلاح التربوي، قصد ضمان تكوين نوعي للتلاميذ، انتهاج أسلوب التحاور والتنسيق مع النقابات الفاعلة وفقا لما يخدم مصالح العمال· وحذرت النقابة في بيانها الختامي الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، من مغبة الاستخفاف بهم، والاستهانة بملف نظام التعويضات والمنح المرتقب مناقشته مع الحكومة· وجدد المشاركون في المؤتمر بعد مصادقتهم على التقرير المالي والأدبي ثقتهم بعبد الكريم بوجناح، الذي انتخب أمينا عاما وطنيا للنقابة بعد حصوله على أغلبية ساحقة من الأصوات قدرت ب 74 صوتا·