أسقط، قاضي أمريكي، الخميس، التهم الموجهة لخمسة عناصر أمن أمريكيين في شركة ''بلاك ووتر''، كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأمريكية في العراق، بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في 2007، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، على الأقل· واعتبر، القاضي ريكاردو أوربينا، أن المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية· وقال أن ''الحكومة استخدمت الأقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف وإجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم''· وأضاف أن ''التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر إلى المصداقية''· وقالت، المحكمة، أن عناصر الأمن ''أرغموا'' على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن الدستور الأمريكي يمنع المدعين من استخدام ''أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة''· واتهم، عناصر الأمن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة من المدرعات، بقتل 14 مدنيا عراقيا وإصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر، في أحد أحياء بغداد حصل فيه إطلاق نار واستخدمت خلاله قنابل يدوية· وقال، المدعون، أن عناصر الأمن ''تعمدوا قتل أو إصابة مدنيين عراقيين''· وحسب وثائق عرضتها المحكمة، قال أحد الحراس لزميل له أنه يريد قتل عراقيين إنتقاما لاعتداءات 11 سبتمبر ,2001 متباهيا بعدد العراقيين الذين قتلهم· وقال، أوربينا، أنه كان أمام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف أكتوبر 2009 واستمرت ثلاثة أسابيع لإثبات أنهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك· وأضاف ''على المحكمة إسقاط كل التهم الموجهة إلى المدعى عليهم''· وكان عناصر ''بلاك ووتر'' دفعوا ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم· غير أن زميلا سادسا لهم أقر بأنه مذنب، في ديسمبر· وكان الشهود أفادوا بأن العناصر أطلقوا النار على المدنيين من دون أن يتعرضوا للهجوم، فيما أكدت ''بلاك ووتر'' أن عناصرها فتحوا النار دفاعا عن النفس· و''بلاك ووتر'' أكبر شركة خاصة للأمن يستخدمها الأمريكيون في بغداد·