ستدخل محطة توليد الكهرباء بعين وسارة حيز الإنتاج سنة 2023 حسبما نقلته هذا الأسبوع وكالة الأنباء الجزائرية عن السيد صبري لزهاري، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، فرع مجمع سونلغاز. وحسب البطاقة التقنية لمشروع المحطة فإن طاقتها الإنتاجية تقدر ب 1262 ميغاواط وتشرف عليها الشركة الوطنية لإنتاج الكهرباء ومن شأنها عند دخولها حيز الخدمة تدعيم الشبكة الكهربائية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. ويُنتظر منها أن توفر 300 وظيفة دائمة و2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد أعلن مسؤولو محطة عين وسارة في آفريل 2017 أنها ستدخل حيز الإنتاج الأولي في 2018 بإستعمال سلسلتي إنتاج تقدر مجموع طاقة انتاجهما ب 800 ميغاواط. وقد قدرت نسبة إنجاز المحطة آنذاك ب 63.5% ما يعني أن المشروع يشهد تأخرا كبيرا في الإستلام. وقد غطّت "الجلفة إنفو" أخبار هذا المشروع الحيوي والمهم منذ إعلان الإكتتاب الدولي لاختيار شركات الإنجاز في 26 جويلية 2013 ثم اختيار الشركة المكلفة ببناء المحطة في 28 جويلية 2013 ثم مختلف الزيارات الرسمية إلى المحطة لوزراء ومسؤولين وكذا موضوع اقتراح عين وسارة لاحتضان المركب الصناعي لانتاج التوربينات والذي نالته ولاية باتنة رغم أن عين وسارة تتوفر على كل العوامل لنجاحه. جدير بالذكر أن نفس المشروع بعين وسارة قد تم اطلاقه بكل من ولايات بسكرة (1200 ميغاواط) وخنشلة (1000 ميغاواط) اللتين سيتم استلامهما قبل نهاية 2021. في حين ستدخل محطة مستغانم حيز الإنتاج مع محطة عين وسارة أي سنة 2023 بينما ستُستلم محطتا "حاسي الرمل 02" و"خنشلة، قيس 02" سنة 2022. بطاقة تقنية لمحطة عين وسارة: تعتبر المحطة الكهربائيّة المزمع انجازها بعين وسارة مشروعا ضخما بالنظر الى الغلاف المالي المحجوز له والذي سيتجاوز المليار دولار بالنظر الى تكلفة مشروع مماثل بعين تيموشنت. حيث أن مشروع ولاية الجلفة سوف ينتج 1280 ميغا واط رغم أن قدرته الإنتاجيّة المقرّرة تبلغ ما بين 1300 و1600 ميغا واط. وسوف يتمّ انجاز محطة عين وسارة وفق نمطين لإنتاج الكهرباء: الأوّل توليد الكهرباء بتوربينات تعمل بالغاز بقدرة 640 ميغا واط والثّاني توليد الكهرباء بتوربينات الحلقات الهجينة (غاز + بخار) والتي ستنتج أيضا 640 ميغا واط. علما أن المجمّع الأمريكي "جنرال اليكتريك" هو من فاز بصفقة تصنيع هذه التوربينات. حيث سيتم تركيب 04 توربينات غاز و02 توربين بخار بمحطة عين وسارة. وينتظر أن يوّفر المشروع المئات من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء فترة الإنجاز في حين سيوفّر 300 منصب دائم عمل على الأقل بعد دخوله حيّز الخدمة.