اعتاد المواطن المتعامل والمتردد على الإدارة الجزائرية، على التذمر وأخذ صورة سيئة فيما يخص العراقيل والبيروقراطية ، لكنه في المقابل لم يتعود ، على قول كلمات الشكر والتشجيع والثناء على من يسهرون في خدمة مصالح البلاد والعباد وهم قليل في بلدنا مع الأسف ... من بين المصالح التي وجب الثناء عليها وشكرها كثيرا ، هي مصلحة التنظيم بولاية الجلفة وعلى رأسها ذلك الشاب خريج المدرسة الوطنية للإدارة، فمنذ أن عيّنه الوالي المحترم على رأس هذه المصلحة ، تغيرت الأمور بشكل غير مسبوق ، فحسب معلوماتي أن الآلاف من ملفات البطاقات الرمادية كانت متراكمة ولم يستطع أصحابها لا سحبها ولا الحصول على شهادات المطابقة التي تطلبها الولايات التي تشهد تحول ملفات السيارات المباعة، وبذلك أصبح الكثير من الناس في حالة تنقل دائم بين ولاية الجلفة وولايات اقامتهم ، ولهذا قام رئيس المصلحة بنفض الغبار وزحزحة الوضع بقوة ، حيث تم تسوية كل الملفات ، بل وقد ذهب إلى أبعد من ذلك في التكفل بمصالح الناس ، وذلك عن طريق إرسال رسائل قصيرة عن طريق الهاتف المحمول إلى كل صاحب بطاقة لم يتصل لكي يستلم بطاقته أو يسوّي وضعيته حسب الحالة ... ومن المفارقات أن كل ولايات الوطن ال 47 تعاني من مشكل عدم إعداد وتسليم البطاقات إلى أصحابها والتي بقيت لسنوات ، حيث مازال الناس يستعملون وصولات استلام ملف البطاقة الرمادية ، وهنا يجب التذكير أن مصلحة التنظيم بولاية الجلفة لديها مشكل عكس الولايات الأخرى ، وهي أن العرض فاق الطلب ، بوجود فائض أكثر من 600 بطاقة رمادية تنتظر الاستلام من طرف أصحابها ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل تجاوزه إلى أن كل ولاية تطلب شهادة المطابقة من ولاية الجلفة فإنها تستلم هذه الأخيرة في يومين بدل سنوات بالنسبة لولايات مثل سطيف وقسنطينة و حتى العاصمة، يبقى أن نضيف أن بطاقة المراقبة تسلم لطالبها في 10 دقائق ... فكل الشكر والتقدير وعبارات الثناء لرئيس المصلحة ومعاونيه ، والشكر موصول إلى الوالي المحترم على حسن الاختيار والمتابعة ... إنها شهادة لابد منها لكي نتعلم أن نشكر الناس ، فمن لا يشكر الناس لم يشكر الله ، رغم أنهم لم يقوموا إلا بواجبهم فالتشجيع والتحفيز ضرورة للمواصلة وتحسين الخدمات وهذا يثبت جليا ، أن الإطارات المقتدرة عندما تعيّن في مكانها المناسب تتفنن في الأفكار والعمل ، وأن المشكل ليس مشكل هياكل بل مشكل رجال. فهذا أنموذج عن الإدارة المحترمة ، ونأمل أن تحذو حذوها الإدارات الأخرى ، سواء في ولايتنا أو ولايات أخرى ، و هذا لا يعني أنه لا يوجد إلا هذه المصلحة ، ولكن هي على سبيل المثال لا الحصر...