سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال اجتماع عقد لدراسة ملفات المستثمرين .. والي الجلفة يؤكد على ضرورة التعامل السريع مع ملفات الاستثمار و لجنة ترقية الاستثمار توافق على مشاريع جديدة في عدد من بلديات الولاية
أفادت مصادر مؤكدة ل " الجلفة انفو " بأن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار وافقت مؤخرا على إقامة الكثير من المشاريع الاستثمارية الجديدة في عدد من بلديات الولاية كانت مؤجلة لعدة شهور .. من بينها مشروع تحويل صناعة البلاستيك والسدادات الطبية والغذائية ببلدية بنهار الذي يساهم في فتح 18 منصب شغل ، مشروع مركز تجاري وحظيرة ببلدية مسعد و فتحه ل 25 منصب عمل ، مشروع محطة خدمات بين بلديتي دار الشيوخ و سيدي بايزيد يشغل 22 عاملا ، مشروع مذبح ببلدية عين وسارة يوظف 18 شخصا ، وحدة صناعة تغذية الأنعام ومحطة توفر 66 منصب عمل، ومشروع صناعة الشبكات الملحمة وجميع خيوط الأسلاك يشغل 200 عاملا ببلدية حاسي فدول ، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء عيادات طبية في عدد من البلديات مثل مشروع إنشاء مجمع عيادة طبية وصيدلية ومخبر في بلدية حاسي بحبح . جاء ذلك حسب نفس المصدر بعد تدخل والي الولاية وترأسه اجتماعا مع اللجنة لتكملة ملفات طلب الاستثمار المؤجلة والجديدة ، واستمر الاجتماع لساعات طويلة بمقر الولاية . الوالي يقول مصدرنا استغرب عدد الملفات المؤجلة منذ عدة شهور وأمر الأمين العام بعدم تأجيل دراسة المشاريع طالبا من اللجنة إعطاء العناية للملفات وتكثيف جهودها للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة ، خصوصا المشاريع التي يمكنها أن تفتح أكبر عدد من مناصب الشغل .. وأكد بأنه سوف يتابع نشاط اللجنة بنفسه ولن يسمح بتأجيل ملفات الاستثمار مستقبلا .. كما أعطى تعليمات صارمة لمدير الصناعة بعدم ترك أي ملف استثماري دون دراسة والفصل في كل الملفات إما بالقبول أو الرفض ، على أن يكون الرفض معللا ويبلغ لصاحب الطلب .. مقدماً توجيهات لمدير الطاقة و المناجم بعدم قبول أي ملف غير كامل وتوجيه المستثمرين لانجاز محطات الوقود في المناطق المحرومة والتي لم تستفد من قبل لتحقيق توازن عبر المناطق .. وأمر مديرة الوكالة العقارية بالتعجيل في إعداد عقود الاستفادة من قطع الأراضي للمستفيدين في مناطق النشاط عبر الولاية .. وقد تم خلال الاجتماع استدعاء عدد من المستثمرين من مختلف بلديات الولاية لطلب توضيحات أكثر عن مشاريعهم وضبط الدراسات التقنية الناقصة.