في أول ردة فعل إزاء خبر استقالة أحمد أويحي من وظيفته كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي شكك الناطق باسم تقويمية "الأرندي" بالجلفة النائب الأسبق "حمام عبد العزيز" في صدقية الإستقالة مشيرا إلى ما حدث سنة 2002 حين قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي استقالته لكنه عاد وتراجع عن قراره... وشدد الناطق باسم التقويمية في الجلفة على أن حيلة 2002 - كما سماها - لن تنطوي على مناضلي ومناضلات الحزب، وقال المتحدث في اتصال هاتفي ب "الجلفة إنفو" أن التقويميين لن يرضوا بأقل من خروج الأمين العام تماما من دائرة الحزب والابتعاد عنه نهائيا . ولعل تخوف التقويميين من أن تكون استقالة "أحمد أويحي" مجرد تمويه للعودة من باب آخر يجد مبرراته في تضارب التصريحات والأنباء في وسائل الإعلام على غرار ما أوردته وسيلة إعلامية عن انضمام وزير الشؤون الدينية "بوعبد الله غلام الله" إلى الحركة التصحيحية فيما نقلت عنه صحيفة أخرى قوله أن "أحمد أويحي" كفاءة كبيرة ولا يمكن التفريط فيها والقرار النهائي -كما قال - يعود في النهاية الى مناضلي الحزب ومنخرطيه ، مضيفا أن إقدام أحمد أويحي على الاستقالة ينم عن روح الحس المدني الذي طالما تميز به الرجل . وكان الأمين العام للأرندي قد قدّم استقالته أمس الخميس مرجعا سبب استقالته إلى ما سماه - الأزمة التي يمر بها الحزب - مشيرا في الوقت ذاته أنه قرر الإستقالة بداية من تاريخ 15 من الشهر الجاري كي لا يترك فراغا كبيرا بين فترة استقالته وبين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده قريبا ولفسح المجال كما قال أمام أصحاب النوايا الحسنة للتشاور بشأن تعيين أمين عام جديد بالنيابة طبقا للمادة 46 من القانون الأساسي للحزب...