سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السلطات تتجاهل مكتتبي "سكنات عدل 2" بالجلفة... و أعضاء الجمعية يدعون إلى وقفة احتجاجية سلمية يوم السبت المقبل في انتظار رفع اللُبس و الغموض من طرف المسؤول الأول على الولاية
عبّر المكتتبون في برنامج "سكنات عدل 2" عن غضبهم و استيائهم، في بيان احتجاجي تلقت "الجلفة إنفو" نسخة منه، من مشكل النقص الفادح في برنامج السكنات مقارنة بعدد المكتتبين المسجلين -و الذي سبق ل"الجلفة انفو" التطرق اليه- حيث لايزال عدد السكنات الخاص بولاية الجلفة في طور الانجاز يراوح مكانه ب 1700 سكن فقط مقارنة بعدد المكتتبين المقدر بحوالي 5100 مكتتب ... وحسب ذات البيان، فإنه كان من المنتظر اكمال الحصة المتبقية و المكملة للفارق ليشمل جميع المكتتبين في جانفي 2016 ضمن برنامج اضافي وطني ب 160 ألف سكن توزع على ولايات الوطن حسب تصريحات سابقة للجهات الوصية على هذا الملف. وعبر مراسلات عديدة و متكررة، تساءلت الجمعية عن حصة ولاية الجلفة التي ستلبي عدد الطلبات، مٌنبّهة في ذات السياق عن قلة المرافق الحيوية الخاصة بتجمعات عدل و عدم تناسبها مع عدد السكنات لتوفير حياة كريمة للسكان من مدارس و مصحات و مساجد وقاعات رياضة و مراكز أمن...إلخ... الا أن الشيء الغريب و السلبي الذي طرحته جمعية "مجموعة مكتتبي سكنات عدل 2 بالجلفة" في بيانها الاحتجاجي الأخير هو عدم الرد نهائيا على المراسلات الموجهة الى مختلف الهيئات و التكتم الذي يحاط بهذا الملف الحيوي بشكل يزرع الشك و يُمهد للفوضى التي تسعى الجمعية لاجتنابها حسب تعبير رئيس الجمعية، هذا اضافة الى عدم استقبالهم من طرف المسؤول الأول على الولاية "عبد القادر جلاوي" من أجل اعطائهم المعلومات الدقيقة و مناقشة الحلول اللازمة و الوقوف الى جنبهم باعتبارهم شريكا اجتماعيا يسعى للتعاون من أجل انجاح المشروع، لكن و رغم محاولات عديدة، تم استقبالهم من طرف الأمين العام للولاية و الذي كانت إجاباته –حسبهم- سطحية و غير كافية... تجاهل رسمي للنداءات و المبادرات الحوارية كما استنكرت الجمعية تجاهل العديد من المبادرات التي دعت اليها و التي من بينها الطلب الذي تقدمت به الى السيد الوالي بتاريخ 28 جانفي الفارط من أجل توفير قاعة اجتماع لتنظيم تجمع يضم جميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع من مكتتبين و هيئات تنفيذية ومنتخبة بهدف تدارس الحلول في اطار الحوار البناء لإزالة الغموض و تعزيز الشفافية لاجتناب الفوضى و التشويش، لكنه تم تجاهل الطلب و المبادرة. في حين حذرت الجمعية من استغلال هذا الملف من بعض الأطراف التي وصفوها ب"الخلاطين" الذين لا علاقة لهم بهذا البرنامج، متوعّدة بفضحهم في الوقت المناسب أمام الجميع. دعوة الى التكاتف و دعم القضية ... و وقفة احتجاجية في الأفق و في ذات البيان الاحتجاجي، دعت الجمعية كافة أبناء الولاية من النزهاء و الغيورين عليها إلى الدفاع عن أولوية ولاية الجلفة و نصيبها الكامل من هذا البرنامج السكني الذي طال انتظاره لرفع الغبن عن شريحة هامة من المجتمع الجلفاوي خاصة وأنهم يعانون من غلاء الكراء و اللااستقرار بعد حرمانهم من كل الصيغ السكنية الأخرى ...لتدعو كافة المكتتبين و المعنيين بهذا البرنامج الى الحضور بقوة الى وقفة احتجاجية سلمية صبيحة يوم السبت 20 فيفري المقبل أمام مقر الولاية للتعبير عن مدى سخطهم و غضبهم حول الوضعية التي يعانيها المعنيون و الغموض الذي يكتنف هذا الملف الهام.