أعلن الحزب الحاكم في زيمبابوي، «الاتحاد الوطني الإفريقي - الجبهة الوطنية»، عن منحه روبيرت موغابي مهلة تنتهي منتصف نهار اليوم، لإعلان استقالته من رئاسة البلاد. قال الحزب، في بيان صدر عنه، أمس، إنه سيبدأ اتخاذ الإجراءات الضرورية لعزل موغابي في حال رفضه الاستقالة. وأكد البيان، أن الحزب سيرشح لانتخابات الرئاسة القادمة نائب موغابي، إيمرسون منانغاغوا. وجاء الإعلان بعد ساعات من إقالة الاتحاد موغابي من رئاسة الحزب، وعين منانغاغوا مكانه. ويوجد موغابي (93 عاما) حاليا قيد الإقامة الجبرية في مجمعه في هراري المعروف باسم (البيت الأزرق)، وقد رفض الرجل التنحي عن السلطة، رغم خسارته تأييد حزبه والأجهزة الأمنية والشعب. ويعد موغابي الرئيس الوحيد، الذي حكم البلاد 37 عاما. وعزل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية، الحاكم في البلاد، الرئيس روبرت موغابي، من زعامة الحزب، في اجتماع خاص للجنة المركزية للحزب، أمس. وأعاد الاجتماع أيضًا، نائب الرئيس، الذي كان تم عزله، إميرسون منانغاغوا، الملقب ب «التمساح»، وعيّنه بدل موغابي. ويعتقد أن منانغاغوا، كبير مسؤولي الأمن السابق، والذي أدت إقالته هذا الشهر، إلى تدخل الجيش، هو الشخصية المرشحة لتولي حكومة وحدة وطنية، في الفترة التي تلي الإطاحة بموغابي، وستركز على إعادة بناء علاقات البلاد بالعالم الخارجي، وإعادة الاستقرار الاقتصادي. وطرد الاجتماع كذلك غريس، زوجة موغابي من الحزب. وقال أحد مندوبي اللجنة المركزية للحزب لرويترز، «لقد طرد». «منانغاغوا هو زعيمنا الجديد»، وأكد ثلاثة مندوبين آخرين إقالة موغابى. وقبل الاجتماع، رفض موغابى تناول الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله الجبري، وفقًا لما ذكره أحد أفراد أسرته المقربين. وقال المصدر، إن موغابي لم يقبل أي طعام منذ يوم السبت، حيث لايزال محتجزًا تحت الإقامة الجبرية. وقال باتريك زواو، ابن شقيقة موغابي لرويترز، إن الرئيس وزوجه جريس «مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح»، ولا يعتزمان التنحي لإضفاء الشرعية، على ما وصفه بانقلاب عسكري في البلاد. وأكد أحد وزراء الحكومة، أن موغابى يرفض أيضًا التحدث، كجزء من احتجاجه الذى دام يومًا. ونقلت وسائل إعلام محلية أن موغابي التقى، أمس الأحد، بهيئة أركان الجيش، التي فرضت عليه الإقامة الجبرية، غداة تظاهرات حاشدة طالبت باستقالته. وقد بدأت المفاوضات بين موغابي والجيش، الخميس الماضي، وقبل الرئيس المتمسك بالسلطة حتى الآن، لقاء هيئة الأركان للمرة الثانية منذ تدخل الجيش.