شدد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار اليوم السبت ببومرداس على أهمية "تسوية كل المشاكل المرتبطة بالوضعية القانونية للعقار الموجه لإنجاز السكنات في مختلف الصيغ قبل الشروع أو الانطلاق في عمليات الإنجاز" . وأكد الوزير لدى تفقده لمشروع إنجاز ما يزيد عن 3000 وحدة سكنية ضمن برنامج "عدل" ببلدية خميس الخشنة غرب الولاية ضمن زيارة تفقد و معاينة للقطاع رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على ضرورة حل مشاكل العقار, داعيا الولاة إلى حل هذا المشكل, مؤكدا أن "الوزارة مستعدة لتزويدهم بالبرامج السكنية التي يحتاجونها" . كما ألح الوزير على برمجة و توفير التهيئة الخارجية الضرورية لمختلف المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز أو التي ستنطلق قبل البداية في عمليات الإنجاز, معلنا في هذا الإطار أنه تم رصد لولاية بومرداس برسم البرنامج القطاعي ل2018 غلاف مالي يقدر ب850 مليون دج لعمليات التهيئة الخارجية و التحسين الحضري للأحياء السكنية . وحث تمار أيضا على "إطلاق عملية إنجاز مختلف التجهيزات والمرافق العمومية المرافقة لإنجاز السكنات مع بداية عملية انجاز السكنات ي حتى تسلم مع عملية تسليم السكنات بغرض تثبيت الساكنة في مناطقهم و حل مشكل النقل بالنسبة للتلاميذ خاصة منهم في الطور الابتدائي"