وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلب تقدمت به الدول العربية والقاضي بإدراج القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة المقرر مطلع شهر جوان القادم. وقد وزعت الوكالة الذرية على دولها الأعضاء جدول أعمال اجتماع مجلس محافظيها المقرر في السابع من جوان المقبل حيث وضعت بندا ثامنا في هذا الجدول بشأن القدرات النووية الإسرائيلية وبذلك تكون الوكالة قد تقدمت خطوة إلى الأمام على طريق إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية حسب ما ذكرت تقارير إخبارية. ويعكس هذا الأمر -حسب مصادر رسمية في مقر الوكالة بفيينا- مسؤولية الوكالة في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وليس ضغطا من قبل الوكالة على إسرائيل خاصة وأن المؤتمر السنوي العام للوكالة اتخذ قرارا بأغلبية الأصوات العام الماضي يحث إسرائيل على الانضمام للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة مفتشي الوكالة أسوة بدول المنطقة. ويأتي إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة في ظل تقارير تحدثت عن احتمال استجابة الدول النووية الكبرى وأبرزها الولاياتالمتحدة لطلب الدول العربية بضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار لضمان أن يكون الشرق الأوسط خاليا من هذه الأسلحة الفتاكة. والمعروف أن إسرائيل تمسكت بمبدأ الغموض النووي فيما يتعلق بترسانتها النووية ورفضت الانضمام إلى المعاهدة. ويشير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقرا له إلى أن إسرائيل -التي لم تنضم إلى معاهدة 1970 حول عدم انتشار الأسلحة النووية- لديها ما يصل إلى 200 رأس نووية. ولم تؤكد أو تنف إسرائيل قط وجود ترسانة نووية لديها.