تلقّى رؤساء البلديات الجدد بتيبازة جملة من التوصيات والخطط العملية التي تشكّل بالنسبة إليهم ورقة الطريق الخاصة بعهدتهم الانتخابية، التي تتواصل على مدار 5 سنوات من طرف والي الولاية في أول لقاء جمع الطرفين، وأدرج ملف نظافة المحيط كأولوية بلا منازع ضمن حزمة التوصيات. غير أنّ مفهوم نظافة المحيط لا يتوقف عند إزالة القاذورات حسب والي الولاية موسى غلاي، وإنّما يمتدّ الى عدّة أوجه حيوية أخرى تترجم الاطار المعيشي الأمثل للمواطن، ويستوجب على رؤساء البلديات الانشغال بالملف كاملا دون إهمال أيّ جزء منه، بحيث يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمحاربة البيوت الفوضوية والقضاء على الكلاب والقطط المتشرّدة والانارة العمومية، وصيانة المساحات الخضراء والتعمير التجاري وغيرها. واعتبر والي الولاية أنّ مجمل هذه النقاط تندرج ضمن الانشغال اليومي للمواطن بصفة عامة، وهو الانشغال الذي يمكن المواطن من العيش في ظروف آمنة وكريمة بعيدا عن أجواء التشنّج وفقدان الثقة. وأشار والي الولاية بشأن مسألة تنظيف المحيط الى تسطير برنامج زمني يعنى بمجمل بلديات الولاية، سيتم الانطلاق فيه هذه الأيام، وهو يعتبر استكمالا لبرنامج آخر تمّ تجسيده على أرض الواقع منذ شهر سبتمبر الماضي، وتوقف مؤفتا لأسباب لها علاقة مباشرة بالمحليات، بحيث قدّم المفتش العام للولاية حصيلة عمل المصالح العمومية المعنية بنظافة المحيط خلال شهر نوفمبر الفارط، والذي مسّ 6 بلديات وسمح بتصريف 12 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة، وتمّ التأكيد على أنّ عمليات التنظيف المتواصلة والمتكرّرة تعتبر من بين المهام القاعدية للبلديات المطالبة بتجنيد وسائل بشرية، وتسخير امكانيات مادية لتجسيدها على أرض الواقع والقضاء النهائي على مختلف النقاط السوداء. وتأتي هذه التّوصيات المستعجلة من والي الولاية لتختبر مدى قدرة رؤساء البلديات الجدد على تحسين أوجه بلدياتهم بامكانيات محدودة وإرادة قوية، إلا أنّ هؤلاء أعربوا عن تخوّفهم من تداعيات الآليات والمركبات المعطّلة ومحدودية الوسائل البشرية المحلية، إضافة إلى محدودية نشاط المجتمع المدني المتعلق بالتحسيس والتوعية والتنسيق مع السلطات المحلية، ومن ثمّ فقد طرحت فكرة التحدي والتنسيق المحكم ما بين مجمل المنتخبين على مستوى كلّ مجلس بلدي لغرض بلوغ الهدف المنشود. ومن أجل تجسيد خطّة عمل هادفة وعملية على أرض الواقع، فقد جدّدت السلطات الولائية جملة من العمليات الواجب تجسيدها كأولوية لابد منها، ويتعلق الأمر هنا بهدم البنيات الفوضوية لاسيما تلك التي صدرت بشأنها قرارات هدم، وإصلاح الآليات المستعملة لتنظيف المحيط وتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية، والمساهمة في توصيل غاز المدينة للأحياء والتسيير الأمثل للوسائل البشرية المتوفرة، وإتمام دراسة ملفات البنايات غير المكتملة، مع إعطاء صلاحيات أوسع للمؤسسة الولائية للنظافة والمساحات الخضراء.
