ردت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تناولته بعض العناوين الصحفية حول عملية إقصاء باحثي مؤسسات من المشاركة في التظاهرات العلمية بالخارج. وقالت، أن مشاركة الجامعيين الجزائريين في التظاهرات العلمية بالخارج، تجري وفق المنشور رقم 628 المؤرخ في 18 ماي الماضي وأكد، سعيداني ارزقي، مدير التعاون والتبادل العلمي، هذه المسألة في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الوزارة، رفقة رؤساء الندوات الجهوية للشرق والوسط والغرب، وهم على التوالي السيد جاكون، والسيدة شريفي ويزة، والسيد بن زيان. وذكر، سعيداني، في توضيحات الوزارة عن مسألة الإقصاء المروجة، أن المنشور المنظم والمؤطر لتحركات الأساتذة ومشاركتهم في التظاهرات العلمية حاسم وفاصل، وهو ينظم كيفية المشاركة في التظاهرات العلمية بالخارج والداخل على حد السواء. ويشمل الإجراء، جملة من المسائل من استقبال المحاضرين الأجانب الزائرين للجزائر، وعلاقات التعاون مع الشركاء الأجانب، وتسجيل الطلبة والمتربصين الأجانب ببلادنا، والتنقلات المدرجة في إطار المهمات الرسمية خارج الوطن. وأضاف سعيداني، أنه لا وجود لأية قيود مفروضة على تنقلات الأساتذة الجامعيين الجزائريين بالخارج، عدا المشاركة في مؤتمرات تحمل صبغة ومشرب سياسي مناوئ للجزائر، وهي حالة لا تشكل الإستثناء للجزائر. وتحدث سعيداني، عن الصيغة المعتمدة من الوزارة التي تحسس الباحث العلمي والأستاذ الجامعي بخلفيات بعض الملتقيات، التي تحوم حولها أغراض ما وشكوك في نزاهتها، والندوات التي تستهدف الدول المنظمة لها شحن مواقف ما لخدمة قضاياها، وتترك له الخيار والمسؤولية في المشاركة في هذا النشاط الذي يحمل في شكله الخارجي طابع العلمية لكن باطنه ومضمونه سياسي خالص، لشحن إرادات والنزف بها تجاه مساندة قضية محل النزاع والخلاف المعلق. وحول كيفية تحديد مشاركة الأساتذة الجامعيين، والمواضيع التي تمنح الأولوية في هذه الحركية والتفتح والإصلاح، وإلى أي مدى لا يمكن إعتبار إختيار مجالات دون أخرى قيدا أو إقصاء، أجاب بن سعيداني، أن هذه المسألة محسومة في المنشور ذاته، الذي يعطي مؤشرات وتكرس شروط لا يمكن القفز عليها. وتصب في جملة من الأهداف اقتناء عناصر علمية وتكنولوجيا جديدة في المجالات الدقيقة، والتزود بالمعارف والتقنيات الضرورية للابتكار وعصرنة النشاط المهني، وتحيين المعلومات ضمن التكوين المتواصل تكييفا مع الظرف، في محيط يحكمه عولمة المعارف والذكاء الفكري قاهر الحدود والمسافات الجغرافية. وسلطت الندوة الصحفية التي نشطها جمع من إطارات وزارة التعليم العالي، على البرامج المسطرة في مجالات الأنشطة المعرفية لذات الأغراض السالفة الذكر. وهي برامج معتمدة من الوزارة التي تجسدها بغرض التكفل بطلبات العالم الاقتصادي واحتياجات المجتمع وتطلع الوطن، وأخرى تنفذ بشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع معه في 6 جوان الجاري إتفاق تمويل المشاريع بقيمة 21,5 مليون اورو. ويرافق الاتحاد الأوروبي من خلال الاتفاق، الجامعات الجزائرية في معركة تأهيل مواردها البشرية عبر رسكلة وتكوين تمس 4 آلاف باحث وطني. ويعزز هذا الإجراء، اتفاقات الشراكة الثنائية بين الجامعات الجزائرية ونظيرتها الأوروبية وعددها 936 تمس 46 بلدا، ووضع 267 مشروع تعاون مع أقوى مراكز البحث، تسمح للجامعات الجزائرية بتجنيد كفاءاتها وطاقاتها وتسخيرها في خدمة النمو والبناء دون الانغلاق على الذات، والاكتفاء بالقاعدة السلبية ڤ التكوين من اجل التكوينڤ التي سادت فترات سابقة، وتحاول التخلص منها عبر الإصلاح والتقويم كل الرهان. مع العلم، أن الوزارة خصصت للعام الجاري ما يقارب 25 ألف منحة تربص بالخارج وألف تربص مدته شهرا بالخارج، بغرض فسح المجال لتحسين مستوى المعارف والتكوين في زمن النوعية والجدوى فوق كل اعتبار.