نظمت مصالح ولاية ميلة أياما تكوينية بميلة لفائدة المنتخبين المحليين والأمناء العامين للبلديات ومسؤولي مصالح الميزانية والممتلكات للبلديات وممثلي الوصاية على مستوى الدوائر بهدف التأكيد على «أهمية التسيير الناجع للمالية المحلية « و»حسن التكفل بها خدمة لدور الجماعة المحلية». وأكد المتدخلون في افتتاح هذه الدورة التكوينية الأولى التي تدوم يومين بقاعة الاجتماعات الولائية على «ضرورة التكفل الناجع بالمالية المحلية للبلديات»بما يسمح ببلوغ الحكامة في التسيير والنجاعة لمصلحة أداء البلدية للدور الهام المنوط بها خدمة للمواطنين والتنمية. وتندرج هذه الأيام التكوينية إطار تجسيد برنامج التكوين لسنة 2018، تنفيذا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى، حيث أشرف عليها إطارات من المعهد العالي للتسيير والتخطيط من بينهم أحمد بوعشيبة المدير السابق للمالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وألح بوعشيبة خلال تنشيطه الأشغال رفقة مدير الإدارة المحلية للولاية على ضرورة التسيير الجيد للمالية المحلية سواء في قسمها المتعلق بالتسيير أو التجهيز داعيا إلى رفع مستوى تحصيل الرسوم العقارية وتأهيل المكلفين بالميزانية على مستوى البلديات واحترام النسبة الدنيا الإجبارية (10 بالمائة فما فوق) والمحددة للاقتطاع من قسم التسيير لصالح قسم التجهيز إلى جانب التخصيصات الإجبارية الأخرى الموجهة لصندوق التضامن (2 بالمائة) وصندوق دعم نشاطات الشباب (7 بالمائة). ومن بين التوجيهات الأخرى التي قدمها السيد بوعشيبة الحرص على الحكامة وترشيد النفقات من خلال العمل على التقليص من حالات التبذير الملاحظة مثلا في مجالات استهلاك الكهرباء والطاقة والوقود والهاتف، مشيرا إلى أن حكامة التسيير في المجموعة المحلية ستكون لها آثارها الإيجابية في تكفل البلدية بأعبائها تجاه مواطنيها. وإلى جانب هذين اليومين التكوينين حول موضوع المالية المحلية ستخصص ملتقيات أخرى خلال شهري مارس وأبريل المقبلين لتعميق معارف المنتخبين المحليين.