دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أئمة المساجد إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة التطرف والطائفية ونشر مبادئ الإسلام الحقة. وأوضح الوزير في كلمته خلال لقاء مع مسؤولي القطاع وأئمة المساجد أن المجتمع الجزائري “يحتاج إلى خطاب تربوي وتوعوي معتدل يرسخ حب الوطن لدى الجزائريين وتذكيرهم بنعمة الإستقرار خاصة وأن الجزائر عاشت خلال سنوات التسعينات مرحلة صعبة” داعيا الأئمة إلى استغلال -فضلا عن الخطاب المسجدي- فضاءات التواصل الإجتماعي خاصة وأن 33 بالمائة من الجزائريين يرتادون موقع التواصل الإجتماعي /فايسبوك/ أي ما يعادل 14 مليون جزائري حسب الإحصائيات الأخيرة. وشدد الوزير على ضرورة أن تخصص صفحات تحمل اسم المسجد تكون بمثابة “قلاع” لرد الدعوات الموجهة للجزائريين “من كراهية وحمل السلاح والتقسيم والطائفية والإلحاد التي تبث بقوة وبطريقة دقيقة وبعناوين مختلفة” - داعيا الائمة إلى “نشر خطب وآراء موحدة حول قضايا الأمة”. وحذر في هذا الإطار من حملات “الطائفية التي تستهدف الجزائريين وكذا من الحركة الإلحادية التي باتت تحمل اسم الحداثة حيث وصلت هذه الحملات إلى التشكيك بالثورة التحريرية المجيدة ورموزها وبالاستقلال وبإنجازات الدولة وقراراتها”. من جهة أخرى، نفى الوزير صدور فتاوى تحرم الحرقة أو الإضراب، قائلا إنه “ولا إمام من الائمة أفتى بذلك”. وفي رده عن سؤال للصحافة حول تنظيم الفتوى بالجزائر، قال الوزير إن “موضوع الفتوى يحتاج إلى تنظيم وذلك بإنشاء مجمع الفقه الجزائري والذي سيسمح بالقضاء على الفوضى في الفتوى سواء في الفضاء العادي أو في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو في ذهن الجزائريين”. وبخصوص منصب مفتي الجمهورية قال الوزير إن الموضوع متعلق برئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تصدر فتاوى فردية أما الهيئة التي تصدر فتوى للجزائريين جميعا فتتمثل في المجلس الإسلامي الأعلى. وبشأن تكلفة الحج لموسم 2018 أكد أنها ستعرض على الحكومة الأسبوع المقبل مع موافقة رئيس الجمهورية على التكلفة التي يتم تحديدها من طرف الوزارة بالتعاون مع الديوان الوطني للحج والعمرة.