توعد امس السيد الهادي الخالدي وزير السكن والتعليم المهنيين معاقبة مدراء مؤسسات التكوين في حال رفضهم اي ملف خاص بتكوين مقدم من طرف البلديات، مؤكدا ان الاستفادة من التكوين من حق كل الشباب الجزائريين. واشار الهادي خالدي خلال اشرافه على لقاء مع مدراء مؤسسات التكوين لولاية الجزائر تحسبا للدخول التكوين المهني 2008 2009 الى ان قطاعه سيشرع منذ هذه السنة في قبول ملفات المتعلقة بالاشخاص الذين لم يستفيدوا من شهادات نهاية الطور المتوسط او الاكمالي كما كان معمولا به سابقا حيث يحق للاشخاص الذين توقفوا عن الدراسة في طور الابتدائي او المتوسط الالتحاق بمراكز التكوين، فضلا عن تسجيل الفئة التي غادرت المدارس خلال العشرية السوداء، مؤكدا من جهة اخرى ان الوزارة قدمت مشروعا لتأهيل محو الامية من خلال تنصيب لجنة مدونة التكوين خصصت للفئة التي لم تلتحق بالمدارس من قبل حيث يتم اعادة تعليمها ثم توجيهها الى مراكز التكوين، وقد تمت مرافقة ذلك بتعزيز استعمال تكنولوجيات جديدة قصد ايصال المعرفة والعلم الى كافة هياكل التكوين المهني عبر كامل التراب الوطني. واضاف خالدي ان الظروف الدراسية لهذه السنة ستعرف تحسنا كبيرا بالنسبة للمتربصين بفضل استلام عدة هياكل جديدة للنظام الداخلي مركزا في هذا السياق على ضرورة ان يحرز القطاع تقدما اكثر من اجل تلبية احتياجات البلاد من اليد العاملة المؤهلة لترقية الاستثمار في جميع المجالات. كما طلب الوزير توفير مناصب شغل للحائزين على شهادات التكوين المهني منوها بجهود الحكومة في تطوير القطاع للانفتاح اكثر على التكوين المهني مشيرا الى انه تم تخصيص منذ عام 85 ,1999 مؤسسة تكوينية وهو عدد مرشح للارتفاع سيلتحق بها ما لايقل عن 14278 متربص تم تسجيلهم من الفاتح من الشهر الجاري. وخلص الوزير في الاخير الى ان مؤسسات التكوين مطالبة بالسهر على ان يكون كذلك اصحاب الشهادات في مجال التكوين والتعليم المهنيين ضمن المرشحين ذوي الاولوية في الاستفادة من التحفيزات العمومية لتوفير مناصب شغل سواء عن طريق القرض المصغر او المساعدات المخصصة من طرف قطاعات الدولة. ------------------------------------------------------------------------