بعد الاهتزازات التي شهدتها وزارة الصحة الناجمة عن سوء التسيير في ظل قانون تجاوزه الزمن بظهور مستجدات و معطيات جديدة تتطلب إعادة النظر في المنظومة الصحية ، وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية لقاءات تحضيرية لوضع مشروع قانون جديد للصحة لإخراجها من حالة المرض. مشروع الصحة الجديد الذي أعلن عنه المسؤول الأول على القطاع أول الأمس في لقائه مع النقابة الوطنية للصحة العمومية الذي يمتد على مدى 20 سنة ، يعيد النظر في القانون الحالي 85 05 / ، الذي لم يعد يستجب لمتطلبات القطاع وفق المعطيات الجديدة المتميزة بالعدد المتزايد للأطباء ، تدهور الخدمات الصحية، والخلل الذي يعرفه سوق الأدوية. والجديد الذي يحمله مشروع هذا القانون الذي يتضمن 440 مادة جديدة ، وضع خريطة صحية جديدة ، تقرب الصحة من المواطن في المناطق النائية التي تعاني من نقص كبير في التغطية الصحية ، خاصة في الهضاب العليا و الجنوب الكبير ، حيث الطلب المتزايد على الأطباء المختصين من خلال إعادة توزيع عادل لهؤلاء الأطباء على مستوى التراب الوطني، حيث سيتدعم القطاع ب 10 آلاف طبيب أخصائي في آفاق 2014 ، أي ضعف المتخرجين خلال السنوات الخمس الأخيرة. و بالرغم من النقائص التي ما تزال تعيشها الصحة ، إلا أن هناك نوع من الانفراج في العديد من المشاكل التي عاش على وقعها هذا القطاع ، بعد أن تخلص إلى حد ما من حالة الاحتقان ، و كان لأسلوب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ، الذي انتهجه الوزير ولد عباس الذي كلف بمهمة أساسية و المتمثلة في التنظيم و التخلص من سوء التسيير الذي تحقق منه شخصيا من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة التي شملت عد مؤسسات استشفائية ، حيث أقال بعض مدراء المستشفيات كما هو الحل بالنسبة لمدير مستشفى مستغانم. و حسب المتتبعين فان الزيادات في الأجور التي تم إقرارها لفائدة الأطباء و العاملين في قطاع شبه الطبي و التي تدخل حيز التنفيذ السنة الجديدة ، بفضل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بعيدا عن المساومة التي ترفضها الوصاية ، من شأنها إرساء نوع من الاستقرار خاصة و أن تطبيق هذه الزيادات سيكون بالأثر الرجعي منذ جانفي 2008 ، على اعتبار أن تحسين ظروف المهنية والاجتماعية كانت مطلبا ملحا من قبل النقابات المختلفة ، التي غالبا ما كانت تستعمل أسلوب الضغط من خلال التهديد بالإضراب لافتكاك هذه المطالب المرفوعة منذ سنوات.
