قال مدير الموارد المائية لمعسكر في حديث ل»الشعب» ، أن مصالحه ستتدخل لتنظيم بيع المياه عن طريق الصهاريج المتنقلة و وضع حد للفوضى التي تعرفها عملية بيع مياه الشرب للمواطنين عن طريق الصهاريج المتنقلة، و هي ظاهرة تحددها مراسيم تنفيذية و اجراءات محددة لشروط الوقاية والسلامة ، انتشرت بكثرة خلال السنوات الماضية بسبب التذبذب في توزيع مياه الشرب و مازالت تشكل أحد مشاهد يوميات المواطنين في بعض المناطق من تراب الولاية حتى بعد وصول مياه الماو و المشاريع التنموية التي خصت بها الولاية في مجال التموين بمياه الشرب . أطلقت مديرية الموارد المائية بالتنسيق مع وكالة الحوض الهيدروغرافي بمعسكر حملة تحسيسية واسعة النطاق عبر 47 ولاية لتحسيس أصحاب الصهاريج المتنقلة للتموين بمياه الشرب حول الإجراءات الوقائية و الإدارية التي يمرّ بها أصحاب الصهاريج المتنقلة قبل ممارسة نشاط بيع المياه تحت شعار « توفير ماء نقي لضمان صحة المستهلك « . تهدف العملية التحسيسية أساسا إلى توعية باعة المياه بتوفير مياه صالحة للشرب و معالجتها قبل تسويقها من اجل الحفاظ على صحة المستهلك و تفاديا لأمراض تلوث المياه . اعتبر مدير الموارد المائية لمعسكر فتحي عوفار الحملة التحسيسية فرصة سانحة لتنظيم عملية بيع المياه عن طريق الصهاريج قبل الشروع في أي إجراء ردعي ضدهم، و لو أن مسؤول قطاع الموارد المائية لم يفصح عن عدد المتعاملين في هذا المجال، إلا أن كل تصريحاته تشير أن مصالح الموارد المائية لم تضبط بعد عدد باعة المياه عن طريق الصهاريج. ستسمح العملية التحسيسية بتحديد هذا العدد بعد إجراءات تجديد رخص بيع المياه عن طريق الصهاريج التي ستتبع حملة التوعية والتحسيس، في المقابل، تشير إحصاءات وكالة الحوض الهيدروغرافي بمعسكر إلى وجود 29 نقطة بيع المياه بتراب الولاية، من بينها 4 نقاط بمدينة معسكر وهو الرقم الذي يختلف في الواقع بوجود أكثر من 6 نقاط لبيع مياه الشرب بالقرية الفلاحية نواري حمو التابعة لبلدية معسكر، الأمر الذي يستوجب تدخلا فوريا لمصالح الموارد المائية قبل حدوث مشاكل تضرّ بطبقة المياه الجوفية أساسا، زيادة على ما يتبع البيع غير الشرعي لمياه الشرب بالمنطقة من تبعات محتملة على صحة المستهلك . من جهة أخرى، وفي جانب متعلق بالتموين بمياه الشرب عبر تراب ولاية معسكر، أكد مدير الموارد المائية فتحي عوفار ل»الشعب» أن تذبذب توزيع مياه الشرب بمدينة سيق راجع إلى قدم شبكة التوزيع واهترائها، موضحا أن مصالحه قد اقترحت تسجيل عملية لتجديد شبكة المياه بسيق و معسكر ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2019 . أضاف المسؤول متحدثا عن حصة ولاية معسكر من مياه تحلية البحر، أن مؤسسة سيور المكلفة بتسيير محطة لعرابة بوهران – التي تمون ولاية معسكر بمياه التحلية – تمتنع عن رفع حصة تموين الولاية من مياه البحر إلى 125 ألف م 3، و هي الحصة الموافق عليها من طرف الوزارة الوصية وفق الدراسة التقنية لمشروع الماو. أكد المدير فتحي عوفار أن معسكر لا تستقبل سوى 70 إلى 75 ألف م3 من المياه حيث لا تصل هذه الكمية أحيانا بسبب الأعطاب المتكررة على مستوى مصنع تحلية المياه بالمقطع و أشغال الصيانة الدورية – حسب فتحي عوفار ، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات الوصية على القطاع من اجل توفير حصة معسكر كاملة لتفادي المشاكل التي يثيرها تذبذب التموين بمياه البحر المحلاة بين المواطنين. تسمح إلى حد ما بتقليص ظاهرة بيع المياه عن طريق الصهاريج و ما يمكن ان ينجم عنها من مشاكل صحية تتربص بالمواطنين خاصة على مستوى بعض المناطق المحرومة من التموين المستمر بمياه الشرب .
