أشاد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، أمس الاحد، بالقرار الامريكي بوقف تمويل وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). قال نتانياهو «ان هذا القرار مهم ونحن ندعمه»، مضيفا ان الأونروا «تسهم في إطالة وضع اللاجئين بدلا من حله. يجب وضع حد لهذا الوضع واستخدام المال للمساعدة حقا على اعادة تأهيل اللاجئين». من ناحية ثانية، رأى محللون ودبلوماسيون، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطع جزء كبير من المساعدات المقدمة للفلسطينيين، سوف يعزز موقف إسرائيل ويضعف قدرة الولاياتالمتحدة على الدفع بتسوية النزاع، ويؤجج التوتر في الشرق الأوسط. كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، الجمعة الماضية، وقف مساهمتها في ميزانية وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أحدث إجراء في سلسلة خطوات مثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب، وأثنت عليها الحكومة الإسرائيلية، لكنها أثارت الصدمة والقلق لدى الفلسطينيين؛ لأنها تجعل برأيهم حلم إقامة دولة مستقلة أبعد من أي وقت مضى. وتأتي هذه الاقتطاعات الكبيرة، في حين يسعى المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق لتخصيص مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة المنكوب، والذي يعتمد معظم سكانه على المساعدات الخارجية. للقرار الأمريكي أثر كبير؛ نظرًا لأن الولاياتالمتحدة كانت أكبر مانح منفرد للأونروا، إذ ساهمت سنويًا بأكثر من 350 مليون دولار في ميزانية المنظمة الأممية التي أنشئت عام 1949، وتوفر خدمات أساسية في مخيمات اللجوء، حيث يقيم نحو خمسة ملايين لاجىء فلسطيني، فروا من ديارهم إبان نكبة عام 1948 وقيام الكيان الصهيوني الغاصب، مع أبنائهم وأحفادهم. تعارض إسرائيل والولاياتالمتحدة نقل وضعية اللاجئ إلى الأبناء والأحفاد، وبالتالي تطالبان بتخفيض عدد اللاجئين إلى الحد الأدنى. يرى الفلسطينيون في المواقف الأمريكية انحيازًا صارخًا لإسرائيل، وسعيًا لتجريدهم من حقوقهم كما يرونها وسيلة لإجبارهم على العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم أن محللين آخرين استبعدوا حدوث ذلك. قال الاقتصادي الفلسطيني ناصر عبدالكريم: «إن التخفيضات ستضر بالشعب الفلسطيني، و أن هذا الوضع لا يشجع السلطة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات. وقالت رئيسة مؤسسة «الشبكة»، نادية حجاب، إن «العودة إلى المفاوضات لن تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين»، رغم تخوفها من أن الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل يطلق يدها في توسيع الاستيطان. يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في الأردن ولبنان، بحقوق أقل من حقوق المواطنين، ويعتمدون على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. أما قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، فإن غالبية سكانه لاجئون؛ مما يعني أن أثر وقف تمويل الأونروا سيكون شديد القسوة. هذا و تعبر جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهدوء، عن قلقها من أن تؤدي التخفيضات الفورية في تمويل الأونروا؛ إلى زيادة التوتر مع إسرائيل في غزة والضفة الغربية.